تحصیل و تملک اراضی در حقوق ایران
تحصیل و تملک اراضی در حقوق ایران از موضوعات مهم و کاربردی در حوزه حقوق اراضی است . چرا که امروزه دولت ،موسسات و شرکت های وابسته آن در صدد تملک اراضی برآمده اند و فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کرده اند . از طرفی به دلیل پیچیدگی های این موضوع و جدید بودن کمتر مورد بحث جدی حقوقدانان قرار گرفته است و معمولا حوزه کم کاری می باشد.
ولی آمار زیاد پرونده های حوزه اراضی و اختلافات مطرح در این زمینه آن قدر زیاد است که لازم است مورد توجه بیشتری از سمت حقوقدانان قرار بگیرد و احکام و نکات حقوقی مربوط به آن روشن شود .در همین راستا ما سعی داریم در این متن شما را با احکام مربوط به تحصیل و تملک اراضی در حقوق ایران و قوانین مربوط به این حوزه آشنا کنیم. ایران احکام خاص آن را نیز بیان کنیم .
همان طور که می دانید استملاک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه ریزی های جاری برخی دستگاه ها و شرکتهای دولتی (مانند سازمانها و شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و …) است که به منظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی انجام می پذیرد.
تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و دقیق ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقت های حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که عملیات ساخت و احداث، از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است.
لذا ارزش حقوقی و اهمیت قانونی تملک عموماً مورد غفلت قرار می گیرد که نهایتاً در مواردی منجر به بروز انواع دعاوی و مشکلات حقوقی و قضائی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود.
علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین شده و بعضاً اسباب نارضایتی های گروهی یا عمومی را فراهم می سازد. استملاک و تحصیل اراضی در حقوق ایران نیاز به انجام مراحل و پیگیری هایی دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم . از طرفی لازم است که در انجام این مراحل دقت لازم به عمل آید چرا که ممکن است در صورت عدم انجام به موقع و دقیق این اقدامات نتیجه مطلوب کسب نشود.
در این زمینه در حقوق ایران لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به تصویب رسیده است که آیین نامه اجرایی آن نیز منتشر شده است . در ادامه ضمن پرداختن به موضوع نکات حقوقی مربوط به این لایحه و آیین نامه آن مورد بررسی قرار می گیرد .
موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
ماده 1 – هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداریها و بانکها ودانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد واز این پس “دستگاه اجرایی” نامیده‌می‌شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله “دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
بر طبق این ماده چنان چه دستگاه اجرایی نیاز به اراضی ،ابنیه ،مستحدثات یا زمین هایی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی داشته باشد می تواند با اعتبارات لازم آن هارا خرید و تملک کند.
تبصره 4 – نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و‌آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد .
طبق این تبصره اموال موقوفه ای را که فروش آن ها شرعا و قانونا مجاز نیست اجاره خواهند داد.
ماده 5 – این قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و‌مال‌الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد – در مواردی که “دستگاه اجرایی” مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید.
در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده‌هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باش- تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود:
موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام “دستگاه اجرایی”به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود.
اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام”دستگاه‌اجرایی” صادر و تسلیم نماید- مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی‌را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.
در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. در این صورت ملک به صورت قطعی به “دستگاه اجرایی” منتقل خواهد شد.
موسسه حقوقی و داوری وکیل برتر آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.