حضانت
واژه حضانت از ریشه حضن بوده، و این واژه در لغت به معنای در بغل گرفتن کودک، پروریدن و پرورش دادن کودک است و در اصطلاح عبارت است از نگاهداری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند.
برای نمونه حالت مرغی را بیان کنند که جوجههایش را که خیلی ضعیف بودند، برای صیانت از پرندگان شکارچی و موجودات مزاحم و همچنین خوراک دادن، به زیر پر میگیرد و هر کس بخواهد به این جوجهها دستدرازی کند، مرغ او را نوک میزند و بهطور خلاصه هرکاری که مرغ بتواند، از بن جان برای سرپرستی جوجهها انجام دهد.
مفهوم حضانت در دایره حقوق خانواده قرار می گیرد معنی حق و تکلیف می باشد. همچنین حضانت که “عرفا”در جامعه ما رواج دارد، به معنای نگهداری و سرپرستی از طفل توسط پدر و مادر است. حق یا تکلیف بودن حضانت هرکدام نتایجی به بار می آورد که “عملا”حضانت کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.
براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماهیت حضانت فرزندان
حضانت طفل بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده برای پسر و دختر تا هفت سالگی با مادر است. حضانت فرزند از هفت سالگی تا سن بلوغ با پدر است دختر تا نه سالگی و پسر تا پانزده سالگی می باشد. لازم به ذکر است بعد از سن بلوغ خود فرزند تعیین می کند که با چه شخصی زندگی کند و از حضانت خارج می گردد .
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با پدر و یا مادری که زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است، نه پدربزرگ طفل .
موسسه حقوقی وکیل برتر معرفی انواع وکیل ، وکیل دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری و انواع مشاوره های حقوقی
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
به علاوه اینکه مطابق ماده 1172 قانون مدنی هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنان است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از والدین، دادگاه می تواند کسی که حضانت بر عهده اوست را به انجام این کار الزام نماید. در صورتی که این الزام نمودن او ممکن یا موثر نباشد، حضانت کودک را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین می کند.
در صورتیکه پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند ، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. مسئله حائز اهمیت که مطرح می شود این چنین است که بعد از هفت سالگی در صورت ایجاد اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت حضانت کودک به تشخیص دادگاه است.
بنابراین، حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمیشود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانتکننده “صرفا” مصلحت طفل است. چه بسا علیرغم نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضا میکند حضانت او بر عهده مادرش باشد.
از مجموعه مقرراتی که در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده وجود دارند، می توان دریافت که حضانت در صورت فوت یکی از والدین، با دیگری خواهد بود. در درجه بعدی اشخاص عهده دار حضانت ، عبارت اند از جد پدری و وصی منصوب از جانب آنها که صلاحیت بر عهده گرفتن حضانت را خواهند داشت.
به علاوه اینکه، در قانون برای حضانت فرزندان بعد از طلاق نیز تعیین تکلیف شده است. بر همین اساس، حضانت فرزند دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر و پس از آن، تا زمان بلوغ بر عهده پدر است.
پرداخت نفقه
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند، منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند.
سوالی که مطرح می شود در خصوص این موضوع که حضانت طفل با کدام یک والدین است؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان میکرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و حضانت دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ، اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شدهاند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی : نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.
نحوه مطالبه نفقه
نحوه مطالبه نفقه بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می کند مثل مادر می تواند برای نفقه او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند.
از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه بر عهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشد از دادگاه گرفته نشده باشد تا پایان ۱۸ سالگی تمام یعنی تا اول نوزده سالگی فرزند نمی تواند به تنهایی اقامه دعوی کند.
اگر کار زوجین (پدر و مادر) به طلاق بیانجامد بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است ضمن رأی تکلیف حضانت و هزینه های آن که “ظاهرا” منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف به وسیله کارشناس هزینه (نفقه) فرزند مشخص می گردد.
در طلاق توافقی هم زوجین نسبت به همه چیز می بایستی توافق داشته باشند از جمله نفقه فرزند مشترک که می تواند با توافق بر عهده پدر باشد یا مادر و مقدار نفقه هم مشخص گردد.
البته می توان میزان نفقه فرزند مشترک را به بعد از طلاق توافقی و انجام کارشناسی توسط دادگاه موکول کرد حتی امکان دارد در صورت اختلاف بر سر میزان نفقه، زوجین از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی بخواهند که کارشناس میزان نفقه را تعیین کند.
هر حکمی که دادگاه در خصوص میزان نفقه فرزند صادر کند با تغییر شرایط می توان تقاضای تعدیل آن را از دادگاه درخواست کرد فرض کنید زنی از بابت نفقه فرزند مشترک به طرفیت شوهر (پدر) دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه کرده باشد و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی زوج را به پرداخت ماهانه پانصد هزار تومان نفقه فرزند محکوم کند اما پس از مدتی بدیهی است که با توجه به شرایط جامعه و تورم، قیمت اجناس افزایش می یابد و پانصد هزار تومان در طول زمان از قدرت خریدش کاسته می شود. در این جا زوجه می تواند از دادگاه با دادن دادخواست و آوردن دلیل، تعدیل نفقه را درخواست کند.
حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین
مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. عنایت داشته باشید که اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری و حضانت با مادر است.
پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.
ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است : «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد».
زوال حق حضانت
1– ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی : «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود».
پس جنون یا شوهر کردن مادر (ازدواج مجدد) موجب سلب حضانت است.
۲ – ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی : «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین
اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
3– ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده : «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است».
۴ – ماده ۳ قانون حمایت از کودکان نوجوانان :«هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد».
ضمانت اجرای حضانت فرزندان
ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز مسئولیت کیفری برای عدم انجام وظیفه نگهداری مقرر کرده است.
ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود».
ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده : هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.