نفقه چيست
تعریف نفقه و شرایط و نکات حقوقی آن از مباحث پر کاربرد و مهم حقوقی است. و آگاهی پیرامون این موضوع می تواند راهگشای بسیاری از اختلافات باشد .
در همین راستا همکاران و مشاورین حقوقی ما ،و هم چنین وکلای پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی وکیل برتر پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند و می توانند در حل بسیاری از اختلافات خانوادگی و یا مطالبه حقوق ناشی از خانواده شما را یاری کنند.
نفقه چیست
در تعریف نفقه باید گفت: نفقه يعني تأمين هزينه زندگي زن كه بايد توسط شوهر پس از عقد ازدواج پرداخت گردد .بر همين اساس ماده 1107 اصلاحی 1381 قانون مدنی در تعریف نفقه می گويد: «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه (لباس‌ها)، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض».
قبلاً ماده 1107 قانون مدنی نفقه را محدود به مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم می دانست و نيازهاي دارويی و بهداشتی آرايشی را مورد لحاظ قرار نداده بود و همين امر باعث انتقادهای نسبت به اين ماده شده بود. تا اين كه پس از اصلاح اين ماده، تعریف و مصادیق نفقه تغییر یافت . با تصویب این قانون نفقه زن شامل هر نيازی می‌شود كه برای زندگی متعارف نياز است؛ بنابراين در صورتی كه زن مريض شود حتي اگر هزينه‌های زيادی بخواهد، شوهر مكلف به پرداخت آن است.
در فقه اماميه، نظر مشهور به استناد آيه: «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»؛(سوره نساء، 19) با زنان به نکوئی رفتار کنید؛ رعايت وضعيت و شرايط زن را به نشانه (معروف)، ملاك تعيين نفقه قرار داده‌اند. بنابراين ديدگاه، توانايی مرد براي پرداخت نفقه مورد لحاظ نيست بلكه وضعيت و شرايط زن ملاك تعيين مقدار نفقه می باشد و بدين منظور جهت تعيين وضعيت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم مي‌دانند.
در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه ميزان آن بر مبناي شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود.
رابطه نشوز و نفقه
چون فلسفه تعيين نفقه برای زن، استحكام خانواده و حمايت از زندگی مشترك می باشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود كه بدون دليل از وظايف زناشويی امتناع نكند؛ در حقيقت حكم ماده 1106 قانون مدنی: (در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است)، مقيد است به ماده 1108 قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.)
در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی كه از وظايف زناشويی امتناع كند ناشزه گفته می شود و ناشزه نفقه ندارد.
شرايط پرداخت نفقه
- عقد دائم: نفقه براي عقد ازدواج دائم می باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.
- عدم نشوز زن: همين كه زن حاضر به ايفای وظايف زناشويی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجراي نفقه
براي دريافت نفقه، توافق طرفين مقدم بر هر چيزی است و اصولاً در روابط خانوادگي اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضايی است ولي در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه ، زن می تواند به دو صورت حقوقی و كيفری نسبت به حق خويش اقدام نمايد:
1) كيفری:
شكايت كيفری به دادسرا به اتهام ترك انفاق كه پس از بررسي و اثبات آن، دادگاه مردی را كه با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداري مي‌كند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌كند. البته در اين روش مجازات شوهر، براي عدم پرداخت نفقه است و نمي‌توان از او نفقه را دريافت كرد و براي مطالبه نفقه كه امر حقوقی است بايد به دادگاه حقوقی مراجعه كرد.
2) حقوقی
زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می كنند. در صورت عدم اعسار (توانائی مالی) زوج و توانايی بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت می شود.
نفقه زوجه نه تنها شامل ايام جاري زندگي می شود، بلكه نفقه ايام گذشته نيز از طريق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محكوميت مرد، مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌های مالی مي‌شود.
انواع نفقه
- نفقه زوجه
- نفقه فرزندان
- نفقه خویشان یا اقارب
قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته و در تداوم این امتیاز به موجب ماده بعدی تکلیفی مهم بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته است . _در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست_به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.
فلسفه این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی ، زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند ؛ وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.
نکته حائز اهمیت دیگر این که وضعیت و نیاز زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است ، نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد.