تفهیم اتهام چیست

تفهیم اتهام چیست ؟

تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم ایین دادرسی کیفری است . حق مسلم  متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است. به این معنا که  رابطه متهم  با جرم و اسناد و مدارکی که اتهام او را ثابت می کند ، به وضوح برای متهم توضیح داده شود . در واقع تفیهم اتهام به معنای تفیهم فوری و سریع نوع اتهام و دلایل آن به متهم است .  به نحوي که از موقعيت قضايي و حقوقي تکاليف خود به طور کامل مطلع شود.

تفهیم اتهام از حقوق متهم و از وظایف بازپرس است . این تفهیم باید یه زبانی باشد و به گونه ای بیان شود که برای متهم قابل درک و فهم باشد ، بنابراین در مواردی که متهم با اصطلاحات قانونی آشنایی ندارد تفهیم باید با بیان ساده اما مشخص صورت بگیرد .  ذکر عنوان مجرمانه جزائی صرف نظیر “جعل مفادی” به متهمی که ممکن است هیچ آشنایی با مفاهیم این عناوین نداشته باشد را، نمیتوان تفهیم اتهام صحیح به معنای مورد نظر قانونگذار دانست.

در اين زمينه دست اندرکاران قضايي و انتظامي در زمينه تفهيم اتهام، وظايفي دارند. همچجنين ضابطان دادگستري بدون تعيين تکليف توسط احکام قضايي بيش از 24 ساعت نمي توانند متهم را در بازداشت نگه دارند.

از سوي ديگر، متهمان نيز حقوقي دارند که از جمله آن، سکوت آن ها در مقابل سوالات است. داشتن وکيل نيز از حقوق متهمان است، ملاقات با دوستان و اقوام در هنگام بازداشت موقت و نيز نپوشيدن لباس زنداني و ساير مقررات مربوط به زندانيان از حقوق مسلم متهمان است.

علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسی ایران هم به صراحت مورد پیش‌بینی و تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»

بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی‌عنه، تبدیل به متهم می‌شود.

مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد.

تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی و جنبه عملی به خود گرفته و آغاز می‌شود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار‌های تأمینی متوسل شود.

اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روز‌های متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود.

به نظر می‌رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی‌ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه‌شده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می‌توان گفت که علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.

شیوه تفهیم اتهام

به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضایی ابتدا هویت و مشخصات دقیق متهم و آدرس دقیق پستی او را سؤال و در صورت‌مجلس قید می‌کند و به متهم تذکر می‌دهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی، احضاریه به همان محل ارسال می‌شود بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد.

شایان ذکر است که استعلام آدرس دقیق متهم باعث می‌شود که اوراق احضاریه سریع‌تر ابلاغ شوند و این موضوع مانع از اطاله تحقیقات می‌شود سپس مقام قضایی باید اتهام و دلایل اقامه‌شده را به‌طور صریح به متهم، تفهیم کند و آنگاه تحقیقات را ادامه می‌دهد.

توضیح آنکه در تفهیم اتهام ذکر کلی مصادیق قانونی جرم انتسابی صحیح نیست بلکه مقام قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح کند همچنین دلایل ارایه‌شده و سایر مستندات یا شهود معرفی‌شده یا محل تحقیقات محلی (در صورت تحقیق محلی) یا نوع وسایل کشف‌شده را به طور کامل به متهم معرفی کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.

در تفهیم اتهام سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقینی (یعنی کسی را وادار به گفتن کلامی کردن) و اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود البته قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت یا حتی ضمنی اعلام نکرده است که این سکوت متهم را باید به عنوان دلیلی علیه آن یا له آن تلقی کرد.

در سیستم قضایی کشور ما متهم در مرحله تفهیم اتهام فقط به سؤالات پاسخ می‌دهد و ظاهر امر نشان می‌دهد که متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد، اما این امر خالی از ایراد نیست، زیرا در این مرحله هم نحوه اطلاع متهم از محتوای پرونده در هاله‌ای از ابهام است و هم وی از حضور مؤثر وکیل بی‌بهره است که این مسایل مغایر با اصل تساوی سلاح‌ها و از جمله تضمینات مهم تحقیقات و محاکمه منصفانه است.

زمان تفهیم اتهام

رسیدگی به اکثر جرایم ابتدا در دادسرا صورت می گیرد . در دادسرا دادستان ، دادیار یا بازپرس بر حسب وظایفشان اقدام به پیگیری جرم رخ داده و کشف آن می کنند . بعد از انجام تحقیقات مقدماتی ، پرونده و متهم برای صدور حکم به دادگاه فرستاده می شوند . زمان تفهیم اتهام به متهم در همین مرحله تحقیقات مقدماتی است .

در واقع مقام رسیدگی کننده باید قبل از پرسش از متهم اقدام به تفهیم اتهام به او کند و به او تذکر دهد که حرف های او ثبت می شوند بنابراین باید مراقب اظهارات خود باشد زیرا این اظهارات می توانند بر علیه خود او استفاده شوند .

پس نتیجه می گیریم که زمان تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از بازجویی از متهم است .

قبل از تفهیم اتهام به متهم، باید چند نکات مهم را رعایت نمود که عبارتند از:

قدم اول- احراز هویت متهم است: نحوه‌ی احراز هویت متهم باید در پرونده درج شود، مثلاً نوشته شود با ملاحظه‌ی کارت ملی او هویتش احراز گردید. در مورد متهمی کارت شناسایی معتبر همراه نداشت، به ناگزیر باید به اظهارات بسنده کرده ولی باید برای مرحله بعدی حضور دستور همراه داشتن اوراق شناسایی متهم صادر شود.

قدم دوم- درج مشخصات متهم برابر ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ : این مشخصات شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه ی کیفری (در موارد ضروری و مرتبط)، نشانی محل سکونت و محل کار اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار، شماره تلفن ثابت و همراه او به طور دقیق. برای تسهیل امر ابلاغ و اجراء، بهتر است سن متهم با ذکر تاریخ تولد او، شغل او با ذکر نوع فعالیت و میزان تحصیلات به طور دقیق ذکر شود.

قدم سوم- تذکراتی مهم به متهم از بابت اطلاع و اقدام: ذکر چند نکته مهم به جهت آثار خاص مترتب بر آن به متهم است ضروری است. اولین مورد تذکر در مورد تغییر آدرس اعلام شده در آتی به مرجع قضایی است، دوم اینکه تذکر دهد مواظب اظهارات خود که می تواند بر علیه وی مورد استناد قرار گیرد، باشد و سوم تذکر این که می تواند حق وکیل را داشته باشد تا یاری رسان وی در هنگام پاسخگویی به مقام قضایی باشد.

طبق تبصره ماده ۲۲۴ قانون پیش‌گفته، تذکر تغییر آدرس در مورد شاکی، کفیل و وثیقه گذار نیز به مانند متهم را لازم می داند. اگر متهم آدرس خود را تغییر دهد ولی  آن را اعلام نکند ولی شاکی آدرس جدید متهم را به دادسرا اعلام کند، دادسرا مادام که خود متهم به آدرس جدید اشاره نکرده است، ملزم به اطلاع به آدرس جدید نخواهد بود.

قدم چهارم- تذکر اعلام موجبات تخفیف مجازات: به موجب ماده ماده ۱۹۵ ق. آ. د. ک ۱۳۹۲ مقام قضایی باید به متهم اعلام کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد. ظاهر نگارش ماده حاکی از آن است که این تذکر بعد از تفهیم اتهام و قبل از شروع به پرسش از متهم باید صورت پذیرد لیکن ایرادی که بر این مقرره وجود دارد آن است که شائبه‌ی جانبداری و عدم بی‌طرفی مرجع قضائی از آن می رود، هر چند با تغییری معتدل‌تر می‌توان این الزام را در معنای راهنمایی متهم دانست!

نحوه نگارش ماده مزبور به گونه ای است که مراتبی باید در انجام تحقیقات صورت پذیرد. مقام رسیدگی کننده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، قبل از آنکه شروع به تحقیقات و پرسش از متهم نماید؛ با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند که مواظب اظهارات خود باشد و متعاقبل آن موضوع اتهام که باید به طور دقیق آن‌گونه که قبلاً توضیح داده شد را به او تفهیم نماید.

دلائل اتهام با توجه با جزئیات کامل و توضیح آنها به شکل صریح به او تفهیم گردد. بنابراین اکیداً باید از ذکر عباراتی چون «با توجه به ادله موجود در پرونده» و مواردی نظیر آن، خودداری کرد.

موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه انواع خدمات حقوقی از جمله مشاوره حقوقی ، وکیل کیفری تهران ، وکیل مهریه ، وکیل دادگستری تهران ،وکیل ملکی ، شماره تلفن وکیل دادگستری و دیگر خدمات حقوقی میباشد.