عقد و قرارداد

دغدغه ای که در میان افراد مختلف به عنوان کارمند و کارگر با کارفرما هایشان وجود دارد نیازمند امضا قراردادی است که بسیار روشن و دقیق باشد زیرا در مواردی دیده شده که کارفرما به علت عدم آگاهی از مفاد و قوانین قرارداد “گاها” قراردادی قید می کند که حقوق و مزایای کارمند و کارگر در آن رعایت نشده است و یا ممکن است این قرارداد همچنین به ضرر خود کارفرما می شود.

حال با عنوان نمودن این بحث می خواهیم در راستای حقوق افراد، نحوه تنظیم عقد قراردادی دقیق و منسجم به دور از ایراد و اشکالی تنظیم نماییم.

بر اثر عقد میان دو طرف برای نمونه رابطه کارگر و کارفرما و یا قرارداد کاری بین دو نفر که به نوعی متضمن تشکیل رابطه جدید حقوقی می شود و طرفین قرارداد با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر موظف اند تعهداتی را انجام دهند، برای نمونه می توان چنین عنوان کرد در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قرارداد یا عقد یا پیمان یک توافق لازم الااجرا می باشد که میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند.

قرارداد کار و استخدام به قراردادی گفته می شود که مابین یک شخص با یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام کار و وظیفه ‌ای در مدت زمانی معین و مشخص نوشته می شود.

قرارداد های استخدام که منعقد می گردند به طرق حقوقی و بر طبق وزارت کار تعیین می گردد که می توان با عناوینی همچون قرارداد کار، قرارداد استخدام ، قرارداد کار موقت، قرارداد کار دائم و … نام برد.

طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد :

1-استخدام به صورت رسمی

2- استخدام به صورت پیمانی

3-استخدام به صورت خدماتی و یا انواع قرارداد کار

تفاوت عقد و قرارداد

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعيين‌کننده قلمرو اصل آزادي اعمال حقوقي است نه بالعکس زيرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعي بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعي، برتري دارد و هرجا يقين داشته باشيم موردي مربوط به منافع جامعه است “مسلما” چنين نفعي بر نفع اشخاص مقدم است.

 

ارکان اساسی و مهم در تنظیم قرارداد

1- مدت قرارداد

یکی از عوامل مهم و اساسی در نگارش و تنظیم قرارداد این است مدت زمان قرارداد را مشخص کنیم برای نمونه در قرارداد اجاره از ارکان اساسی در تنظیم قرارداد  این است که مدت زمان در قرارداد مشخص شود و عدم مشخص کردن قرارداد باعث ابطال قرارداد اجاره می گردد لازم به ذکر می باشد جهت صحت اطلاعات درج شده بایستی مدت قرارداد به صورت عدد و به صورت حروف نوشته شود.

2- موضوع قرارداد

ارکان و شرایط موضوع قرارداد

الف -موضوع قرارداد باید معلوم و معین همچنین در زمان تنظیم قرارداد باید موضوع قرارداد موجود و مشخص و معین باشد مانند ملکی که در زمان تنظیم قرارداد باید موجود بوده و به رویت برسد.

ب -همچنین بایستی که موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی قابل داد و ستد باشد.

ج -نکته اساسی دیگر در مورد موضوع قرارداد این است که فروشنده باید صاحب و مالک مال باشد تا معامله درست واقع شود و در صورتی که مالک نباشد معامله باطل می باشد.

3- محل قرارداد

معمولا زمان تنظیم قرارداد بین طرفین، محل قرارداد مشخص می گردد حال اگر اختلافی مابین افراد ایجاد شود دادگاه محل قرارداد شایستگی رسیدگی را  دارد.

4- مبلغ قرارداد

ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود. معمولا توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله “دقیقا” با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

5- شروط و تعهدات

طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن قرارداد قراردهند. همچنین تمام موارد ذکر شده در بالا از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد و نحوه نوشتن متن قرارداد هستند که ذکر آن ها برای کاهش دعواهای حقوقی در قراردادها واجب است.

6- فورس ماژور

فورس ماژور یا همان قوه قهریه از شرایط اساسی قرارداد می باشد قاعده فورس ماژور را به این دلیل در قرارداد ها قرار می دهند زیرا بار مسئولیت را برای اموری از جمله امور طبیعی و غیر اجتنابی که باعث مختل شدن و ایجاد وقفه در قرارداد می شود را برای طرفین مشخص می کنند.

به عبارت دیگر فورس ماژور برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست نظیر طوفان، گردباد ، زلزله و … .همچنین این واژه شامل امور انسانی نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود.

7- حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی فی مابین طرفین در قرارداد ایجاد شود مرجع حل و فصل و رسیدگی به اختلافات طرفین شورای حل اختلاف می باشد، لازم به ذکر بوده اگر اختلافات فی مابین اشخاص جنبه کیفری داشته باشد تنها مرجع رسیدگی دستگاه های قضایی و دادگاه ها می باشد همچنین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات شامل سازش، مذاکره، میانجی‌گری، کارشناسی و … می باشد.

همچنین مرجعی دیگر نیز جهت رسیدگی به اختلافات هست با عنوان داوری یاد می کنند داوری می تواند از طریق شخص داور و سازمان های داوری صورت بگیرد. رای داوری قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض نمی باشد اما ممکن است به استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای باطل بودن رأی داوری مطرح شود.

 

4.9/5 - (14 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *