صلاحیت دادگاه

صلاحیت عبارت است از اختیاراتی که به دادگاه ها داده می شود که به دعوایی، پرونده ها رسیدگی نماید و حکم صادر کند. این اختیار را قانون به موجب حکم خاص در دادگاه های اختصاصی و یا به موجب حکم عام در دادگاه های عمومی می دهد. صلاحیت دادگاه ها تکلیف یا حقی است که قانون به مراجع قضایی جهت رسیدگی به دعاوی و شکایت در امور خاص می دهد.

دادگاه صالح در دعاوی طلاق

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای طلاق هر کدام از دو دادگاه محل اقامت خوانده و محل سکونت خواهان خواهد بود برای نمونه اگر زوجه نیز در تهران اقامت دارند، دادگاه خانواده شهر تهران صالح خواهد بود.

 

اگر خواهان در دادگاه خانواده بخواهد خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه بدهد و دادگاه موظف به تحقیق در این باره می باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن ابلاغ از طریق نشر آگهی صورت خواهد پذیرفت.

دادگاه صالح در دعاوی مهریه

زوجه در دعوای مطالبه مهریه می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا اقامت زوج یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه می بایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید.

به طور کلی در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین طبق ماده 12 قانون حمایت از خانواده زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد مثل خانه، آپارتمان یا زمین که در این حالت باید به دادگاهی اقامه دعوی کند که خانه، آپارتمان یا زمین در آن شهر واقع شده است.

 

در خصوص دعاوی که ثبت و ارجاع آن‌ها توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می پذیرد ابتدا می بایست به یکی از این دفاتر مراجعه و دادخواست خود را ثبت و پس از ارجاع به دادگاه و ارسال پیامک پس از سه یا چهار روز و یا پیگیری از واحد رایانه مستقردر مجتمع قضایی به شعبه مربوطه مراجعه نمایند.

طبق ماده 1082 قانون مدنی مهر از عقد نکاح ناشی شده و به مجرد عقد بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده 20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد لذا به نظر اکثریت هریک به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقرات ماده 13 قانون مرقوم می باشد.

در رویه قضایی، اکثر شعبات دادگاه خانواده مستقر در تهران در صورتی صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در رسیدگی را مورد پذیرش قرار می دهند که محل اقامت زوج خارج از تهران باشد.

مطابق با ماده 13 قانون حمایت از خانواده :

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه قضایی متعدد مطرح کرده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است (اولین دادخواست بدان تقدیم شده) صالح است و صلاحیت رسیدگی را دارد.

چنانچه دو یا چند نفر دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

دادگاه صالح در دعاوی حضانت

مرجع صالح به رسیدگی به  دعاوی حضانت از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می باشد. هریک از زوجین اگر دعوایی را تحت عنوان حضانت فرزند مطرح سازد طبق قواعد قانون آیین دادرسی مدنی باید اعمال گردد طبق ماده 11 این قانون دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

دادگاه صالح در دعاوی نفقه

یكی از شایع‌ترین دعاوی خانوادگی دعوای حقوقی یا كیفری عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اینکه کدام دادگاه در خصوص این موضوع پیچیده صالح برای رسیدگی است، عمل ترک انفاق به دو دسته حقوقی و كیفری تقسیم می‌شود.

اگر دعوا مطالبه نفقه به صورت حقوقی مطرح شد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اصل این است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسیدگی است.

در دعوای مطالبه نفقه باید محل اقامت شوهر را ملاک قرار داد.

از جهت كیفری قضیه باید خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، یك جرم دارای عنصری مادی است. عنصر مادی یك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنایی برخی جرایم به این صورت است كه استمرار می‌یابند.

اكثر جرایم مثل قتل، آنی بوده و در یك لحظه رخ می‌دهند اما جرایم مستمر در یک بازه زمانی كوتاه یا طولانی ادامه پیدا می‌كنند که جرم ترک انفاق از این دست محسوب می‌شود.

اكثر جرایم با یك فعل رخ می‌دهند اما جرم ترک انفاق از جمله جرایمی است كه استثنائا با ترک فعل واقع می‌شود، یعنی به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنین جرمی خواهد شد.

در خصوص دادگاه كیفری صالح برا ی رسیدگی به جرایم مستمر باید این نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسی كیفری تمامی دادگاه‌هایی كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار یافته است، صالح به رسیدگی هستند.

دادگاه صالح در دعاوی عدم ثبت نکاح، فسخ نکاح

رسیدگی به جرایم عدم ثبت نکاح، فسخ آن، طلاق و رجوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو و الزام به ثبت هر یک از آن‌ها در صلاحیت دادگاه خانواده است. رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است که دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به محکومیت زوج، حکم به ثبت واقعه مذکور نیز خواهد داد.

 

دادگاه صالح در دعاوی جهیزیه

در مواردی که سرانجام زوجین به طلاق کشیده می شود، معمولا زنان تمایل به بردن جهیزیه دارند، اگر چه زن به دلیل مالکیت انحصاریش بر جهیزیه می تواند هر زمان که بخواهد آن را با خود ببرد ولی دیده شده که مرد از دادن جهیزیه امتناع کرده و یا اینکه در دادگاه دعوی سرقت از سوی مرد برای زن دادخواست می شود، لذا پس گرفتن قانونی جهیزیه بهتر از اقدام خود فرد است.

بر اساس ماده ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده (زوج یا مرد) جهت رسیدگی به دعوی استرداد جهیزیه، صالح دانسته می شود، لذا باید دادخواست استرداد جهیزیه در دادگاه محل اقامت زوج مطرح گردد.

دادگاه صالح به دعاوی الزام به تمکین

در مورد دعوای خانوادگی بین زوجین، صرفاً محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانون تعیین دادگاه صالح است.

دعوای الزام به تمکین از دعاوی غیر مالی می باشد و در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

زوج یا وکیل او در موارد عدم تمکین زوجه باید نسبت به ثبت دادخواست الزام به تمکین از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام نماید پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن و اثاث منزل در حد شئونات زوجه تهیه و به دادگاه معرفی نماید.

سپس حکم الزام به تمکین بدهد بنابراین زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام نماید .

دادگاه صالح به دعاوی نشوز زوجه

اقامتگاه زن ناشزه همچنان اقامتگاه شوهر او می باشد، چرا که نشوز عملی غيرقانونی است و به دليل نشوز اين امتياز به زن ناشزه داده نمی شود که اقامتگاه او هم از شوهرش جدا شود البته به یاد داشته باشید نشوز زن می بایست در دادگاه صالح به اثبات برسد.

 

در غیر این صورت در قانون حمایت خانواده جدید به زن این حق داده شده است در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید که می تواند متفاوت از اقامتگاه همسر وی باشد و دادگاه مکلف است مکانی را که زن اقامتگاه خود معرفی می نماید بپذیرد.

5/5 - (13 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *