بدهی مالیاتی شرکت ها و خطر توقیف اموال مدیران
بدهی مالیاتی شرکتها همیشه یکی از مسائلی است که می تواند ذهن مدیران مالکان و سهامداران را به خود مشغول کند مالیات پرداخت آن و مسائل مربوط به بدهی مالیاتی شرکتها و اشخاص حقوقی همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالشهای صاحبان و مدیران شرکت ها و کسب و کار هاست اینکه مسئولیت پرداخت مالیات با چه کسی است و چه کسی تکلیف بر ادای تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی شرکت ها دارد همواره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .
اما آنچه این موضوع را مهم و قابل توجه می‌نماید این است که چه کسی مسئول پرداخت بدهی های مالیاتی شرکت و رسیدگی به امور مالیاتی آن می باشد؟
آیا مدیران شرکت و شخص حقوقی مسئول پرداخت مالیات می باشند یا مالکان و سهامداران آن ؟
آیا به فرض مسئولیت مدیران شرکت امکان توقیف اموال آنها به سبب بدهی های مالیاتی شرکت در دوره تصدی آنها وجود دارد؟
موسسه حقوقی وکیل برتر در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه مالیات به خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی می باشد.
بدهی های شرکت
بدهی های شرکت و مسئولیت پرداخت آنها اصولاً با خود شرکت می باشد یعنی مسئولیت پرداخت بدهی های شرکت در وهله اول با خود شرکت و سرمایه آن است به عبارت دیگر در صورت وجود بدهی ابتدا از سرمایه و اموال شرکت بدهی ها پرداخت خواهد شد هر چند که در این حوزه بین شرکت های مختلف تفاوت هایی وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم نمود اما اصل بر این است که شرکت خود مسئول پرداخت بدهی ها است.
مسئولیت پرداخت بدهی های شرکت
شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت پرداخت بدهی های شرکت بین شرکا و تا سقف میزان سرمایه آنها در شرکت می باشد. یعنی اگر در یک شرکت با ۲۰۰ میلیون سرمایه شخصی ۲۰ درصد از سهام شرکت را داشته باشد تا سقف ۴۰ میلیون تومان یعنی همان سرمایه‌ای که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی ها می باشد.
شرکت های سهامی
شرکت های سهامی شرکت های سهامی خاص شرکت های سهامی عام تقسیم می شود.
در این در این گونه شرکت ها چنانچه سرمایه شرکت کفاف بدهی های آن را ندهد هر یک از صاحبان سهام به نسبت میزان مبلغ اسمی سهامشان مسئول پرداخت بدهی های شرکت می باشد.
شرکت های تضامنی
شرکت تضامنی شرکتی است که همه صاحبان و مالکان سهام آن مسئولیت شرکت را تضمین نموده اند. یعنی چنانچه موجودی و سرمایه شرکت کفاف بدهی های آن را ندهد هر یک از شرکا بدون توجه به میزان سهامشان مسئول پرداخت کلیه بدهی های شرکت می باشند. پس طلبکار می تواند به هر یک از شرکا مراجعه و تمام طلب خود را بدون توجه به میزان سهام از او مطالبه نماید.
شرکت های مختلف و مختلط غیر سهامی
شرکت های مختلط غیر سهامی شرکت هایی هستند که در آن ها دسته ای از شرکا دارای سهام مسئولیت محدود و دستهای دارای سهام تضامنی می باشند.
همانطور که از این توضیح پیداست شرکایی که دارای سهام با مسئولیت محدود می باشند به نسبت سهام شان در شرکت دارای مسئولیت هستند و شرکت‌هایی که دارای سهام تضامنی می باشند مانند شرکت های تضامنی مسئولیت پرداخت کلیه بدهی های شرکت را خواهند داشت.
پس چنانچه طلبکار برای دریافت طلب خود به شریک با مسئولیت محدود مراجعه کند آن شخص تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی شرکت خواهد بود ولی اگر به شریک تضامنی مراجعه نمایند می تواند بدون توجه میزان سهام شخص کلیه بدهی خود را از او مطالبه و دریافت نماید.
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که سهام آن به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش افرادی هستند که شریک سهامدار هستند و بخش دیگر کسانی هستند که سهام تضامنی دارند. در این حالت اشخاص سهامدار میزان سهامشان در شرکت مسئول پرداخت بدهی ها خواهند بود اما شرکای ضامن بدون توجه به میزان سهام مسئول پرداخت تمام بدهی ها هستند.
پس اگر چنانچه طلبکار به شرکتهای سهامدار مراجعه کند می‌تواند به نسبت سهامشان طلب خود را دریافت نماید اما اگر به شرکای ضامن مراجعه نماید می تواند تمام بدهی خود را به صورت یکجا از یک نفر و بدون توجه به میزان سهام آن فرد دریافت نماید.
نکته مهم در رابطه با بدهی های شرکت این است که طلبکاران تنها زمانی می توانند به سرعت ها و سهامداران مراجعه کنند که شرکت منحل شده باشد و دارایی‌های آن برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد در این صورت برای بدهی های مازاد بر سرمایه شرکت طلبکاران می توانند به شرکتها و سهامداران مراجعه کنند.
البته در این مورد استثناهایی هم وجود دارد که در اینجا فرصت بحث در رابطه با آن وجود ندارد.
بدهی های مالیاتی شرکت ها
شرکت ها در قبال فعالیت هایی که انجام می دهند و سودی که کسب می نمایند همه ساله موظف به پرداخت مالیات به نسبت درآمد خود می باشند. وظیفه پرداخت مالیات در شرکتها و اشخاص حقوقی بر عهده مدیران شرکت ها می باشد و مدیران در دوران تصدی خود موظف هستند که مالیات شرکت را پرداخت کند در غیر این صورت شرکت به سازمان امور مالیاتی بدهکار شده و ممکن است شرکت و یا مدیران آن مجرم مالیاتی تلقی شوند.
مسئولیت مدیران در بدهی های مالیاتی شرکت
قانون مالیات های مستقیم در رابطه با مسئولیت پرداخت بدهی های مالیاتی شرکت ها مقرر می دارد که مدیران شرکتها باید نسبت به مالیات شرکت و پرداخت آن اقداماتی را انجام دهند و زمینه های پرداخت مالیات را فراهم نمایند. چنانچه مدیران یک شرکت به این مسئولیت توجه نمایند و مالیات شرکت را در دوره تصدی خود پرداخت ننمایند در این رابطه مسئول تلقی شده و باید آنها را بپردازند.
بنابراین با توجه به اینکه مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده مدیران بوده است، اداره مالیات می تواند به مدیران نیز مراجعه نماید و در برخی موارد اقدام به توقیف اموال آنها برای وصول بدهی های مالیاتی نماید. هرچند که بدهی مالیاتی شرکت مانند دیگر بدهی های آن بر عهده شرکت می باشد و باید از محل وجوه و سرمایه های شرکت پرداخت شود اما با توجه به مسئولیت مدیر در پرداخت این بدهی ها و عدم انجام درست این مسئولیت، اداره مالیات می‌تواند اموال مدیر را به نسبت بدهی مالیاتی در دوره تصدی توقیف نماید.
موسسه حقوقی وکیل برتر با در اختیار داشتن وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص در امور مالیات آماده ارائه خدمات به شما شهروندان عزیز شرکت های فعال در کسب و کارهای ایران عزیز می باشد.
نکات مهم در رابطه با مسئولیت مدیران در پرداخت بدهی های مالیاتی
در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است: «مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهندداشت. به موجب ماده قانونی یادشده، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در موارد زیر با اشخاص حقوقی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت:
۱- پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم آن.
۲- پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم آن.
۳- پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و جرایم آن.
سازمان امور مالیاتی به منظور وصول بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی از بابت ۳ مورد اشاره شده در بالا، می‌تواند راسا و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی و از طریق صدور برگ اجرا، اموال مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی را به طور متوالی و به نحوی که کل بدهی مالیاتی تسویه شود، ضبط کند.
منظور از مدیران در این ماده قانونی، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکتها و ارکان مشابه در سایر شخصیت‌های حقوقی غیردولتی است. این ماده قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است. ایرادات حقوقی فراوانی بر تدوین این قانون و اجرای آن وارد است که در مورد آنها در نوشتاری دیگر بحث خواهم کرد. اما پر واضح است که اجرای این قانون آثار نامطلوبی بر اداره و مدیریت واحدهای اقتصادی داشته و هزینه‌های نمایندگی هنگفتی را بر پیکره آنها وارد خواهد کرد.
در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که با برنامه‌ریزی لازم و مدیریت منابع نقدی، بتوان همواره بدهی‌های مالیاتی واحدهای اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کرد.
همچنین در بسیاری از موارد، فرآیند قطعی شدن بدهی مالیاتی دوره عملکرد یک مدیر، پس از گذشت زمانی طولانی و پس از خاتمه مدت ماموریت آن مدیر صورت می‌پذیرد، بنابراین مدیر مربوطه هیچ‌گونه اختیاری در پرداخت مالیات قطعی دوره عملکرد خود ندارد.
از سوی دیگر، جمع حقوق و مزایای مدیران و حتی مجموع دارایی‌های آنان به اندازه‌ای نیست که بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقوقی تحت مدیریتشان را پوشش دهد و همواره خطر ضبط کلیه اموال آنان وجود دارد.
بر این اساس، مدیرانی که از مسئولیت تضامنی خود در این ماده قانونی آگاه شوند، در ازای دریافت حقوق و مزایایی که به هیچ وجه با تعهدات احتمالی آنان از بابت پرداخت بدهی‌های مالیاتی شخصیت حقوقی قابل مقایسه نیست، حاضر به پذیرش سمت مدیریت اشخاص حقوقی غیر دولتی نخواهند شد.
طبعاً اشخاصی قبولی سمت خواهند کرد که درکی از مسئولیت تضامنی خود از این بابت ندارند و به طور کامل روشن است که عملکرد این مدیران، واحدهای اقتصادی را به چه سمت و سویی خواهد کشاند. هدف از این نوشتار، تنها اطلاع‌رسانی و آگاه ساختن مدیران بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی در مورد مسئولیت تضامنی بسیار سنگینی است که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم بر آنها بار شده است و اطلاع‌رسانی که باید از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد آن انجام می‌شد، تاکنون صورت نپذیرفته است.
همان‌گونه که گفته شد، ایرادات حقوقی مترتب بر تدوین و اجرای آن را در نوشتاری دیگر به بحث خواهیم کشید.