عقد مزارعه

در ماده ۵۱۸ قانون مدنی بدین گونه که قانون اذعان می دارد :

“مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌ تقسیم کنند. ”

در مورد این نوع عقد از مواد 518 تا 542 قانون مدنی شرح داده شده است.

مزارعه در لغت به معنی همکاری در کشت و زرع است. به موجب این ماده به همان صورت که در متن ماده مشخص شده است، یکی از طرفین عقد در زمین دیگری به کشاورزی می‌پردازد و محصول را آن طور که در عرف  و قانون رایج  و به صورت متداول است تقسیم می‌کنند. یکی از شرایط  عقد مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود.

به عبارت دیگر صاحب زمین جایز است زمین خود را در ازای قسمتی از محصول در اختیار دیگری قراردهد. بدین صورت زمین و بذر از او ( مالك زمین) ، زراعت و آبیاری و مراقبت به عهده عامل (  كسی را كه زراعت می‌كند) باشد.

لازم به ذکر می باشد در این عقد لازم نیست مزارع مالک زمین باشد بلکه کافی‌ است مالک منافع زمین باشد و یا به صورت وکالت و یا ولایت، قیومت و … بتواند در مورد عقد مزارعه تصمیم گیری نماید.

افرادی که داری زمین هستند ولی خود بنابر دلایلی قادر به کشاورزی و کشت و زرع در زمینشان نیستند به دلیل بدون استفاده نماندن زمینشان می توانند به عقد مزارعه روی آورند. از موارد مهم در این عقد لزوم قید نمودن مدت است.

نکته مهم در مورد عقد در مزارعه، زمین باید قابلیت کشاورزی داشته باشد، بنابراین مزارعه در مورد زمین نمکزار که قابل بهره‌برداری زراعی نیست، باطل است زیرا مزارعه و کشت در زمین، وابسته به امکان زراعت در زمین خواهد بود.

شرایط عقد مزارعه

1-مدت عقد مزارعه

در مورد این نوع عقد باید مدتی که برای مزارعه و عامل مشخص و معین بوده و به صورتی ماه یا سال آن مشخص باشد در مواردی که مدت در عقد مزارع مشخض نیست و الزام یا التزام طرفین عقد مجهول و یا نامعین است عقد مزارعه امکان پذیر نخواهد بود.

نمونه ای دیگر در مورد مدت این عقد برای مثال: اگر برای کشت گندم فقط 6 ماه پاییز و زمستان را قرار دهند، در حالی که گندم در بهار می‌روید، چنین عقدی باطل است، زیرا هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی‌شود.

2- تعیین نوع زراعت

طرفین این عقد باید محصولاتی را که کشاورز می‌خواهد بکارد را معین و مشخص نمایند و درصورت عدم تعیین زراعت توسط طرفین عقد به نوعی، انصراف نسبت به ادامه عقد می باشد عقد صحیح و در غیر این صورت، باطل است.

3- تعیین مخارج

طرفین این نوع عقد ملزم هستند مخارجی که جهت امور کشاورزی نیازمند هستند معین و مشخص کرده، برای نمونه محصولاتی از جمله بذر، کود و … که نیازمند امر زراعت و کشاورزی است باید مشخص گردد زیرا که در صورت عدم تعیین اینگونه موارد عقد مزارعه باطل خواهد بود.

سه رکن اساسی عقد مزارعه

1-ایجاب و قبول

از شرایط اساسی عقد وجود ایجاب و قبول می باشد باید طرفین عقد با گفتن صیغه ایجاب و قبول عقد را انجام دهند گفتن ایجاب و قبول، به هر گونه‌ای و هر صورتی که دلالت بر معنای آن داشته باشد، صحیح است، زیرا در واقع انشا، حاکی از امر و قصدی است که ابراز آن به هر شکلی صحیح است. قصدی که مالک ابراز می‌کند، ایجاب و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.

2-شرایط متعاملین( مالک و عامل)

1-عقل: طرفین عقد اگر مجنون باشند عقد باطل است.

2-بلوغ : باید به سن قانونی رسیده باشند که بتواند اموری که مربوط به عقد است را انجام دهند.

3-عدم حجر : دو طرف عقد نباید به دلیلی از جمله سفاهت و یا ورشکستگی از تصرفات مالی در دارایی های خود ممنوع شده باشند البته باید به این نکته توجه داشت که ورشکسته بودن کشاورز خلالی به عقد مزارعه وارد نمی کند چون “صرفا” کشاورزی کردن تصرف مالی به حساب نمی آید.

4-مالکیت ملک یا اصل درختان : زارع باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد برای مثال اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود و در این حالات مزارعه صحیح نیست، همچنین مالک بتواند به صورت بالفعل و هر زمان بخواهد در ملک خود تصرف کند بنابراین نباید زمین در رهن کسی دیگر باشد.

5-اختیار: در این عقد باید اختیار وجود داشته باشد و و در عقد اجبار و اکراه برای طرفین نباشد.

فسخ و بطلان عقد مزارعه

موارد فسخ عقد مزارعه

1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

بر اساس این ماده، هر گاه زمین به واسطه‌ فقدان آب یا علل دیگر از قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

طبق این ماده، عقد مزارعه به فوت متعاملین یا یکی از آن‌ها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد، در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

موارد بطلان عقد مزارعه

  1. عدم اهلیت طرفین عقد یا یکی از آن‌ها
  2. عدم قابلیت کشت زمین
  3. عدم وجود زمین

در هر زمان یکی علل بروز پیدا کند اگر در زمین کشت و زرع نشده باشد زمین و موارد دیگر در زمین به صاحبشان باز می گردد اما چنانچه در زمین کشت و زرع انجام شده باشد تمامی محصولات بر طبق ماده 533 قانون مدنی به صاحب بذر تعلق می گیرد و طرف دیگر عقد مستحق اجرت المثل می شود.

و همچنین است اگر بذر موجود متعلق به عامل و مزارع باشد محصول به صورت مساوی یا بر طبق توافق تقسیم می گردد و در مورد دیگر اگر بذر موجود متعلق به شخص سوم ( شخص ثالث ) باشد تمامی محصولات متعلق به شخص ثالث بوده و شخص ثالث بایستی اجرت المثل عامل و مزارع را پرداخت نماید.

عقد مزارعه و مساقات جزء قرارداد لازم اند. در ابتدا باید گفت اصل بر لازم بودن است مگر اینکه خلاف آن مشخص شود و یا قانون گذار مواردی را استثنا کرده باشد و عقد لازم بدین معنی است هیچ کدام از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارند.

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.