مسائل حقوقی ورزشکاران

حقوق ورزشکاران

منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران،مدیران فنی ،تماشاگران،و…

قانون مسئولیت مدنی:
هرگاه کسی با رفتار خود موجب لطمه به حقوق اشخاص دیگر شود اصطلاحا می گویند که مسئولیت قانونی دارد. گاهی رفتار خلاف قانونی متخلف عنوان جرم را دارا است که در این صورت نوع مسئولیت او کیفری است .

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد میگویند در برابر او مسئولیت دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است .زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.

ورزشکاران هم میتوانند مانند پزشکی یا روزنامه نگاری ،قوانین مختص به خود را داشته باشند.ورزشکاری که به دنبال اعاده ی حقوق خود است می تواند با استناد به ماده ی 959 قانون مدنی به حقوق خود رسیدگی کند. در ماده فوق امده است که هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

شخصیت مرتکب

به نظر می رسد منظور مقنن مفهوم خاص ورزشکار به شرح فوق نباشد و به همین دلیل هم از به کار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است. بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هرکس که به انجام فعالیت های ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می تواند از امتیاز این ماده قانونی استفاده کند.(حقوق ورزشی )
در متن بند ۳ ماده ۳۹ ق مجازات اسلامی بطور صریح به شخصیت مرتکب اشاره ای نشده است ولی به وضوح معلوم است که صرفنظر از سن ، مهارت ، جایگاه و سایر ویژگیها صرفاّ » عملیات ورزشی « عبارت ناظر به ورزشکار است . اما پرسش اساسی درباره شخصیت حادثه دیده است. آیا مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی از علل موجهه به حساب می آیند و شخصیت زیان دیده تأثیری بر موجه بودن آن ندارد؟ و یا این که باید میان حادثه دیدگان قائل به تفصیل شد.

ظاهر بند ۳ ماده مرقوم هیچ گونه اشاره ای به شخصیت حادثه دیده ندارد و مطلق حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات مربوطه و مطابقت با موازین شرعی وافی به مقصود می داند.به عبارت دیگر ظاهر بند سوم صرف مباح بودن مبنای عمل را کافی برای معافیت مرتکب از تمامی آثار آن دانسته و منصرف از شخصیت زیان دیده است.(حقوق ورزشی )

این تحلیل با اهداف حقوقی جزا و حکمت تشریع سازگاری ندارد زیرا به وضوح موجب تضییع حقوق کسانی است که هیچگونه مداخله ای در آن فعالیت ورزشی نداشته اند. چنین وضعی در دفاع مشروع و امر آمر نیز قابل تصور است.

در دفاع مشروع به استناد ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مشروعیت دفاع صرفاّ در مقابل متجاوز قابل توجیه است و لا غیر و لذا اگر گلوله مدافع به عابری که در تجاوز یا ایجاد خطر مداخله ای ندارد اصابت کند و او را به قتل برساند استناد به دفاع در مقابل چنین شخصی مصداق ندارد و مرتکب از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

به همین جهت موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بر خلاف ظاهر بند ۳ و به رغم مشروعیت مبنای عمل ، نمی توان به طور مطلق پذیرفت بنابراین برای تسری دامنه شمول قانون بر اشخاص ، بررسی شخصیت و وضعیت زیان دیده ضروری است و به عبارت دیگر باید دید حوادث مذکور علیه چه کسانی قابل توجیه است؟

هر چند که این گروه فرد اجلای حادثه دیدگان هستند ملی اشخاص متعدد دیگری نیز ممکن است در نتیجه عملیات ورزشی دچار حادثه شوند از قبیل ورزشکاران اعم از خودی یا حریف ، داوران ، تماشاگران ، کارکنان ورزشگاهها ، همسایگان و امثال آنها که بطور جداگانه باید در مورد شمول قانون بر آنها مورد بررسی قرار گیرند.

موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات از جمله مشاوره حقوقی و معرفی وکیل پایه یک به شما بازدید کننده محترم میباشد.