شرایط وقف
وقف ارکان و شرایط صحت آن
وقف و فرهنگ وقف کردن در جامعه یکی از آداب و سنت های حسنه و خوب است که در منابع فقهی نیز از آن یاد شده است. و در روایتی از امام صادق (ع)از آن به صدقه جاریه نام بردهاند. همچنین وقف یکی از زیرساختهای اقتصادی جهان اسلام است که آثار و تبعات مثبت و حسنه ای در جامعه به دنبال دارد .
در واقع یکی از راههای نیکوکاری و کمک به همنوعان وقف اموال و املاک خود برای امور خیریه و عام المنفعه و تقویت روحیه کمک و همدلی در جامعه است.
از طرفی وقف دارای شرایط و مقررات قانونی و شرعی است .بنابراین لازم است که با احکام قانونی آن آشنا شویم. ما نیز در این نوشتار قصد داریم به بررسی وقف ارکان و شرایط صحت آن بپردازیم.
وقف چیست
ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را چنین تعریف میکند :« وقف این است که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» به بیان سادهتر هنگامی که فرد یک مال یا منافع حاصل از آن را برای خدمات عمومی و اختصاصی در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می کند به این عمل وقف می گویند.
در واقع با این کار مانع انتقال آن به دیگری می شود و هرگونه معامله نسبت به آن مال مورد وقف را غیر ممکن می سازد. منظور از واژه تسبیل قرار گرفتن در راهی است که مدنظر واقع بوده یا به عبارت دیگر قرار گرفتن منافع یا عین مال در راه خداست. برای اینکه فرد بتواند به این نیت الهی و خیرخواهانه خود جامه عمل بپوشاند باید این قصد را انشا کند .یعنی در قالب عقد آن را انجام دهد.
وقف انواعی دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
انواع وقف
در خصوص انواع وقف باید گفت دو نوع وقف وجود دارد وقف عام و وقف خاص. منظور از وقف خاص این است که استفاده کنندگان از آن اشخاص ،اقشار و گروه خاصی هستند. همانند وقف مالی که برای استادان و دانشجویان یک دانشگاه خاص و دانش آموزان یک مدرسه انجام می شود .وقف عام آن است که استفاده کنندگان از آن مال موقوفه شخص یا گروه خاصی نیستند و برای عموم مردم جامعه است. مانند وقف ملک برای ساخت مساجد و بیمارستانها.
ارکان وقف
وقف مانند هر عمل دیگری نیاز به وجود ارکان مشخصی دارد که عبارت اند از :
-
واقف
-
موقوف علیهم
-
عین موقوفه
در واقع واقف کسی است که مال و ملک و منافع متعلق به خود را برای دیگری وقف میکند.
موقوف علیهم شخص یا اشخاص یا گروههایی از جامعه هستند که درواقع واقف منافع و اموال خود را جهت استفاده آن ها وقف کرده است که میتواند عامه جامعه یا افراد مشخص و محصوری باشند. در واقع کسانی هستند که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معینی به آنها واگذار شده است.
منظور از عین موقوفه نیز همان عین مال یا منافع آن است که متعلق به واقف بوده و در جهت امور خیریه وقف شده است. در شرع و قانون هر یک از این دو صورت باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشند تا وقف به طور صحیح تحقق یابد.
شرایط صحت وقف به سه دسته تقسیم می شوند
-
شرایط واقف
-
شرایط موقوف علیهم
-
شرایط عین موقوفه
موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
شرایط واقف
واقف باید اهلیت قانونی داشته باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از بلوغ ،عقل، اختیار و این ویژگی ها از شرایط انجام هر عمل حقوقی است. بنابراین کسی که میخواهد وقف کند باید این شرایط و اهلیت را دارا باشد.
ماده ۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد:« واقف باید مالک ملکی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیت باشد که در معاملات معتبر است.»
همانطور که می بینیم علاوه بر اهلیت واقف شرع و قانون مالک عین موقوفه بودن واقف را نیز به عنوان شرایط یاد کرده اند. لذا کسی که میخواهد مالی را وقف کند هم باید اهلیت قانونی برای انجام این عمل را داشته باشد و هم اینکه مالی که قصد وقف کردن آن را دارد متعلق به شخص دیگری نباشد و ملک خود او محسوب شود.
شرایط موقوف علیهم موجود باشد
منظور از این شرط این است که موقوف علیهم باید در حین عقد وقف زنده و موجود باشد. بنابراین وقف برای مرده یا کسی که زنده نیست صحیح نمی باشد. به عنوان مثال وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد وقف فوت کرده است باطل می باشد .
ممکن است این سوال مطرح شود که وقف برای حمل و جنین موجود در شکم مادر چه حکمی دارد؟
در پاسخ باید گفت که قانون مدنی حمل را موجود شناخته و در ماده ۹۵۷ خود مقرر میدارد که:« حمل از حقوق مدنی برخوردار میشود مشروط بر اینکه زنده متولد شود».
پس طبق این ماده وقف برای جنین صحیح می باشد مشروط بر اینکه زنده متولد شود. ملاک زنده متولد شدن جنین نیز همان است که در بحث وصیت مطرح میشود. به این معنی که کافیست جنین جیغی بزند یا دست و پایی بزند تا او را زنده تلقی کنیم. بنابراین مالک تمام حقوقی میشود که برای او و به نفعش برقرار شده است.
اهلیت تملک داشته باشد
باید بتواند قانونا و شرعا تملک کند .مثلاً در مورد خارجیان این مسئله مطرح میشود که قانون ایران اجازه مالکیت اموال غیر منقول در خاک ایران را به آنها نداده است پس وقف کردن برای آنها به دلیل عدم اهلیت تملک صحیح نمیباشد.
معین بودن
به این معنا که موقوف علیهم باید معین و مشخص باشد. یعنی خود واقف باید به طور دقیق مشخص کند که قصد وقف کردن مال خود برای چه کسانی را دارد .
وقت برای خود واقف نباشد
شرط دیگر موقوف علیهم این است که باید غیر از واقف باشد. یعنی شخص برای خودش وقفی نکرده باشد .چرا که وقف بر نفس تلقی شده و باطل است. مثلاً کسی که مالی را برای خود و حسن وقف میکند این وقف نسبت به خود او باطل و نسبت به حسن درست است.
البته واقف می تواند چیزی را وقف کند که خودش نیز همانند دیگران از منافع آن بهره برداری کند ولی امکان ندارد که برای خودش به تنهایی وقف کند. مثلا میتواند زمینی را برای ساخت مسجد اختصاص دهد و پس از ساختن آن خودش نیز از آن استفاده کند.
موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
شرایط عین موقوفه
معین بودن
در واقع واقف باید مشخص کند که چه چیزی را یا چه قسمتی از اموالش را وقف می کند چرا که ابهام در این زمینه میتواند اصل وقف را باطل کند.
قابلیت انتفاع داشتن
به این معنی که عین موقوفه باید بتواند مورد استفاده قرار گیرد و اگر خراب باشد به نحوی که دیگر به هیچ وجه امکان استفاده از آن نباشد وقف انجام شده صحیح نمی باشد .
قابلیت تحویل و تسلیم
قابلیت تحویل و تسلیم به سلطه و مالکیت عین موقوفه برمیگردد. به عبارت دیگر زمانی وقف محقق میشود که موقوف علیهم قابلیت آن را داشته باشد که از مالکیتی خارج شده و در تسلط دیگری قرار بگیرد .بنابراین قابلیت تحویل و تسلیم شی مورد نظر باید فراهم باشد.
قابلیت بقا و ماندگاری
مشهور است که میگویند وقف صدقه جاریه است .جاری بودن و استمرار وقف از ویژگیهای آن است. در حقیقت همین ماندگاری است که وقف را امکانپذیر میکند. به این معنی که زمانی می توان مالی یا منافعی را برای اهداف و نیت خیرخواهانه اختصاص داد که ماندگار باشند و عموم و کلیت جامعه امکان استفاده مستمر از آن را داشته باشند.
اداره مال موقوفه
برای اداره مال موقوفه معمولاً واقف شخصی تحت عنوان متولی یا نماینده تعیین میکند. که این شخص اختیار قبول یا رد سمت خود را دارد .ولی اگر اداره مال موقوفه را قبول کرد وظیفه دارد که به درستی آن را اداره کند و اگر اقداماتی در جهت جلوگیری از خرابی و اداره آن لازم است انجام دهد .
با عنایت به ماده ۷۹ قانون مدنی واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که به موجب آن به عنوان متولی تعیین شده عزل کند و در صورت خیانت از طرف دادگاه امینی به متولی ضم می شود. در واقع متولی عزل نمیشود ولی در کنار او امینی قرار میدهند تا اداره مال موقوفه را به درستی انجام دهد.
نظارت بر اداره مال موقوفه
واقف میتواند برای نظارت بر اعمال متولی ناظر یا ناظرانی را تعیین کند. که ناظر به دو صورت تعیین می شود:
-
ناظر اطلاعی
-
ناظر استصوابی
ناظر اطلاعی کسی است که تنها باید از اقدامات متولی آگاه باشد و متولی لازم نیست اعمال و کارهایی را که میخواهد انجام دهد به قبول او برساند. بلکه صرف اطلاع دادن به او کافی است.
ناظر استصوابی کسی است که حتماً باید اعمال متولی به تصویب او برسد. و در صورت مخالفت با اقدامات متولی آن اقدامات صحیح و معتبر نمی باشد.
متولی نمی تواند وظایف خود را به دیگری محول کند با این حال در اموری که واقف اجازه و اختیار داده است که متولی خود شخصاً آنها را انجام ندهد میتواند وکیل بگیرد و در این صورت وکیل موظف است طبق نظر متولی اقدام کند. همچنین طبق ماده ۸۴ قانون مدنی جایز است که واقف از منافع مال موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد.و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل است. و واقف باید مبلغی جهت دستمزد وی مشخص کند.
موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
دیگر شرایط وقف اموال
وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
وقف را هدیه ای ابدی برای خدمت عمومی معنا می کنند و در اصطلاح حقوقی و فقهی به نگه داشتن اصل چیزی در جهت بهره برداری از منافع آن مال با هدف خیر و نیکی و رضای خدا می گویند. این واژه که در روایات و احادیث مورد تأکید ائمه معصومین (علیمها السلام) قرار گرفته است هم ردیف انفاق،احسان و صدقه است.
در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گرهگشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان میباشد.
وقف یا حبس موبد، عقدی غیر معوضی است که شروط احکام و مقرراتی در قانون برای تحقق و قطعیت و ایجاد و لزوم آن در نظر گرفته شده و نیز قانونگذار برای واقف امتیازاتی در خصوص نصب و تعیین متولی و اداره کننده مال موقوفه در نظر گرفته است.
وقف به اعتبار موقوف علیه به وقف خاص و عام تقسیم بندی می گردد که از وقف عام می توان به وقف بر مدارس ، مساجد،فقها و امثالهم اشاره نمود و در مقابل آن وقف خاص میباشد که در این نوع وقف شخص یا اشخاص و یا دسته معین و خاصی از منافع موقوفه بهره مند می گردند.
وقف در قانون مدنی در زمره عقود معین قرار گرفته که در یک سوی آن واقف قرار دارد و در سوی دیگر آن موقوف علیهم.
شخصی که تصمیم بر وقف مال خود می گیرد واقف نام دارد. واقف برای اینکه بتواند برای عقد واقع شده نام وقف را بگذارد باید شرایطی را در نظر بگیرد:
واقف باید مالی را که وقف می کند یک عین باشد و نه دین و منفعت البته این عین می تواند مادی یا غیر مادی باشد ( مثل خط تلفن یا سهام شرکت )
در صورت وقف، مالک جز در موارد استثنایی که قانون آنها را مشخص نموده است، حق نقل و انتقال مال موقوفه را ندارد به عبارت حقوقی در صورت وقف عین مال حبس می شود
احکام وقف
اگر کسی چیزی را وقف کند از ملک او خارج می شود و خود او یا دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد فروختن اشکالی ندارد.
اگر کسی ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست.
کسى که مالى را وقف مى کند، باید از موقع خواندن صیغه، مال را براى همیشه وقف کند و اگر مثلا بگوید, تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، وقف صحیح نیست.
وقف کننده اگر چیزى را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانى را وقف کند که عایدى آن را بعد از مرگ او, خرج مقبره اش نمایند، صحیح نیست.
وقف کننده اگر براى چیزى که وقف کرده متولى معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. وقف کننده اگر ملکى را وقف عام کند ولی براى آن ملک متولى معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
اگر ملک وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمى رود. ملکى که مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولى , مى تواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا کند.
اگر متولى وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفى که معین شده نرساند، حاکم شرع، امینى را به او ضمیمه , مى نماید که مانع از خیانتش شود و اگر ممکن نباشد مى تواند به جاى او متولى امینى معین کند.
واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»
البته برابر ماده 64 قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.
وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده 60 قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»
مطابق ماده 62 قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده 63 :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.»
سر انجام ماده 67 قانون مدنی اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
این واژه که در روایات و احادیث مورد تأکید ائمه معصومین (علیمها السلام) قرار گرفته است هم ردیف انفاق،احسان و صدقه است اما با معنایی خاص تر و اختصاصی تر، بطوری که پیامبر اکرم (ص) موارد متعددی همانند هفت باغ مخیریق را در جهت اشاعه این سنت الهی وقف نمودند .
وقف به اعتبار موقوف علیه به وقف خاص و عام تقسیم بندی می گردد که از وقف عام می توان به وقف بر مدارس ، مساجد،فقها و امثالهم اشاره نمود و در مقابل آن وقف خاص میباشد که در این نوع وقف شخص یا اشخاص و یا دسته معین و خاصی از منافع موقوفه بهره مند می گردند.