جرم خیانت در امانت و مجازات آن

جرم خیانت در امانت و مجازات آن یکی از موضوعاتی است که امروزه در حوزه حقوق کیفری مطرح می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را با مفهوم خیانت در امانت و مجازات آن آشنا نماییم.

منظور از خیانت در امانت چیست؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توأم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

 عناصر جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت نیز مانند سایر جرایم سه عنصر مادی قانونی ومعنوی دارد.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

عنصر معنوی

سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

  • موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
  • مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.
  • مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.
  • بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

تفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداری

  1. تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
  2. تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می‌باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

جرم خیانت در امانت در خصوص کارمندان دولتی

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به اشخاص عادی است که در روابط عادی و روزمره‌ی خود و نسبت به اموال یا نوشته‌های اشخاص عادی مرتکب این جرم می‌شوند.

حال اگر مرتکب، شخص عادی نبوده بلکه از اشخاصی باشد که سمت دولتی دارند(هم‌چون کارمندان دولتی) و این رفتارها را نسبت به اموال، وجوه یا اسنادی انجام دهند که به اقتضای حرفه‌ی آن‌ها از سوی دولت به آن‌ها سپرده شده است، مشمول عنوان مجرمانه‌ی دیگری خواهند بود که از آن به «اختلاس» تعبیر می‌شود.

به عبارت بهتر، جرم اختلاس یکی از صور خاص جرم خیانت درامانت است که در آن شخص مرتکب دارای سمت دولتی می‌باشد و نسبت به اموال یا اسناد دولتی که به او سپرده شده است، یکی از رفتارهای مجرمانه‌ی احصاء شده را انجام می‌دهد. جرم اختلاس که خود نیاز به تحلیل مجزایی دارد، در ماده‌ی 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 جرم‌انگاری شده است.

 نمونه رأی خیانت در امانت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ج.م. فرزند ش.، 52 ساله، ساکن تهران، 2- الف.ع. فرزند م.، 42 ساله، ساکن تهران، 3- ر.الف. فرزند ع.، 59 ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالتنامه مجعول به شماره 92303 مورخه 21/12/87 دفترخانه 49 تهران و اسـتفاده از سـند مجـعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول موضوع شکایت شاکی آقای ش.م.، اعلام جرم سردفتـر اسنـاد رسمـی شـمـاره 149 کـه بـه موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین‌شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش دانگ تحویل متهم ردیف اول داده و نام‌برده با تهیه وکالتنامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ 000/000/560 ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با متهم ردیف اول مرتکب بزه معاونت گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالتنامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سـند مجـعول اذعان و اقرار متـهم ردیـف اول به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ 43 پرونده از متهم ردیف دوم کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه 149 از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر، بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ 46 پرونده و اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعل از متهم ردیف سوم و تحویل آن به متهم ردیف اول و شواهد و قرائن موجود کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل می‌باشد و بر این اساس مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصـوف ردیـف اول بابـت بزه فروش مال غیر (کلاهـبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ 560 میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سـند مـجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه 149 تهران به تحمل یک سال دیگر حبس تعزیری و همچنین ردیف سوم نیز بابـت بزه معاونـت در کلاهبـرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام می‌گردد.

و در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می‌گردد. رأی صادره نسبت به شکات و متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان تهران می‌باشد و نسبـت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری

واخواهی از رأی صادره

در خصوص درخواست واخواهی محکوم‌علیه دادنامه غیابی شماره 0329 همین شعبه دادگاه به نام آقای ر.الف. فرزند ع. که به موجب دادنامه مذکور نام‌برده به اتهام معاونت در فروش مال غیر، کلاهبرداری و تهیه شناسنامه مجعول هر کدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعاً تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده.

که با بررسی محتویات پرونده توجهاً به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه در این مرحله دادرسی و اینکه از ناحیه واخوانده ادله‌ای علیه مشارالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستنداً به مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل‌الصدور و برائت نامبرده از اتهامات معنونه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غلامیاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 4/4/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال در حق دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است، با تقدیم درخواسـت تجـدیدنظرخواهی نسبـت به رأی صادره اعتراض نموده است.

دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای ج.م. در جلسه دادگاه (صفحه 149) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتاً تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است.

و تعیین مجازات مستقل برای بزه‌های مذکور صحیح نمی‌باشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات‌های تعیین شده به بزه‌های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازع‌فیه به موجب سند شماره 168901 مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره 168982 مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتاً مـلک موصـوف به آقای ف.غ. انتقال یافته است.

که به اسـتناد ماده مرقـوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق‌الاشاره می‌باشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دهنوی ـ موسوی

 موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی باتجربه درخدمت شما عزیزان است. و شما می توانید سوالات حقوقی خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید. و یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری در این موسسه دعوای کیفری خود را پیگیری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *