داوری در قراردادهای تجاری

رسیدگی به داوری و اختلافات، معمولاً توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند از سوی اشخاصی که طرفین اختلاف در مورد آن‌ها و رأیشان، تراضی نموده‌اند، نیز به عمل می‌آید. به این نوع دادرسی خصوصی، داوری گویند.

داوری راه و شیوه‌ای مبتنی بر تراضی طرفین اختلاف است که این رضایت، در قرارداد داوری ابراز می‌شود. قرارداد داوری، ممکن است شرط داوری را نیز در برگیرد پس محدوده عام‌تر از قرارداد را دارد. شرط داوری، زمانی است که اختلافی بین طرفین وجود ندارد، حتی ممکن است هرگز هم اختلافی پدید نیاید. داوری در قراردادهای تجاری

طرفین در شرط داوری، برای ارجاع اختلاف احتمالی به داوری، در ضمن قرارداد دیگر، توافق می‌کنند. اگر بعد از بروز اختلاف، طرفین، توافق مستقلی مبنی بر حل‌ و فصل اختلافات نزد داور نمایند، توافق را قرارداد داوری گویند. قرارداد داوری، اعم از شرط یا قرارداد، از قرارداد‌های لازم می‌باشد و از سوی طرفین لازم‌الوفا است ولی بااین‌وجود، با فوت و حجر طرفین این قرارداد داوری زایل می‌شود. داوری در قراردادهای تجاری

داوری در تجارت بین‌ المللی

تجارت بین‌المللی، سابقه‌ی طولانی دارد و ملت‌ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالا و خدمات، به مبادله خارجی پرداخته‌اند. تنظیم مقررات مختلف تجاری در سطح ملی، قراردادهای بین‌المللی را در معرض، مقررات مختلف و متعارض قرار می‌دهد.

 

طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی، همه جزییات روابط خود را در قرارداد پیش‌بینی می‌نمایند. ولی بازهم جلوگیری از بروز اختلافات تجاری ممکن نیست، راهکارهایی خاص برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی وجود دارد.

 

هیچ‌کدام از طرفین حاضر نیستند، که حاکمیت محاکم کشور مقابل را بپذیرند، پس به سمت داوری تجاری متمایل می‌شوند.

داوری در قراردادهای تجاری

موضوع داوری تجاری، رسیدگی به اختلافات اشخاص در موضوعات تجاری است. ارجاع امر به داوری و نیز رسیدگی داوران نسبت به اختلافات مرتبط با روابط تجاری بین‌المللی طرفین، اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل‌ و نقل و غیره، مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد. قانون داوری تجاری بین‌المللی در صورتی داوری را بین‌المللی می‌داند، که به‌موجب قوانین ایران، یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، تبعه ایران نباشد.

 

کلیه اشخاص دارای اهلیت و صلاحیت اقامه دعوا، اختیار مراجعه به داوری برای حل‌وفصل اختلافات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارد.

 

در قانون داوری تجاری بین‌المللی، رفع اختلافات بین طرفین، در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی را داوری تعریف نموده است. یکی از آثار داوری بین‌المللی این است، که دادگا‌ه‌های داخلی دولت‌ها باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت‌نامه داوری خودداری نمایند.

 

دخالت دادگاه، صرفا می‌تواند مربوط به محل داوری، تابعیت طرفین، اقامتگاه ان‌ها و قانون حاکم بر داوری باشد.

 

در جریان رسیدگی، هر دو طرف دعوا از حق دفاع برخوردارند و به‌طور مساوی با آنها رفتار می‌شود. ابلاغ و اطلاع بایستی نسبت به طرفین به‌موقع صورت گیرد و داور یا داوران می‌بایست کاملاً بی‌ طرف باشند که ازجمله تضمینات هر دادرسی منصفانه‌ای می‌باشد.

 

قانون حاکم بر قرارداد داوری علی‌الاصول تابع قانون منتخب طرفین می‌باشد و قانون حاکم بر آیین داوری در دیدگاه سنتی قانون مقر داوری بود، ولی طبق دیدگاه جدید، قانون منتخب طرفین بر آیین داوری نیز حاکم می‌باشد.

 

در حقوق داخلی ایران، اصل بر عدم تشریفات و رضایی بودن عقود ازجمله قرارداد داوری است، درحالی‌که قانون داوری تجاری بین‌المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد.داوری در قراردادهای تجاری

 مزایای داوری بین‌ المللی

داوری، شیوه‌ای پرطرفدار برای حل‌ و فصل اختلافات به شمار می‌رود و چون اساس قرارداد داوری با ماهیت دعاوی تجاری بین‌المللی بیشتر هماهنگ است، در اختلافات بین‌المللی در مقایسه با دعاوی داخلی، بیشتر موردتوجه می‌باشد.

 

یکی از مزایای داوری تجاری، محرمانه ماندن مسائل طرفین است، چرا که رسیدگی در داوری برخلاف دادگاه غیرعلنی است و امکان ورود شخص خارجی به جریان رسیدگی داوری وجود ندارد، مگر اینکه طرفین به‌صراحت بر حضور او توافق کرده باشند.

از دیگر مزایای ان می‌توان به حل‌وفصل سریع اختلافات و کم‌هزینه بودن قطعیت و الزام‌آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده آرا داوری و سرعت و كارايي داوري، تخصصي بودن و تشريفاتي نبودن ان و بی‌اعتمادی طرفین نسبت به‌به دادگاه‌های ملی، اشاره کرد. این دلایل موجب می‌شود که حل‌ و فصل اختلافات بین تاجران در عرصه بین‌المللی از طریق مقررات داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد.

رأیی که از سوی داور صادر می‌شود قطعی و یک مرحله‌ای است و از طریق محاکم دادگستری به مرحله اجرا درمی‌آید. رأی داور، قابل‌اعتراض و قابل‌ابطال است ولی معمولاً قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد مگر در موارد استثنایی در بین برخی سازمان‌های بین‌المللی از قبیل داوری ایکسید.

 

ماده 53 کنوانسیون 1965 واشنگتن به امکان تجدیدنظرخواهی رأی داور اشاره‌شده است. در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، تنظیم داوری نامه مقررشده است.

 

داوری نامه، موافقت‌نامه داوری نیست بلکه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم‌شده است و به امضای طرفین و هیئت داوری می‌رسد و در ان اختلاف موردنظر روشن‌شده و محدوده صلاحیت هیئت داوری مشخص گردیده و طرفین می‌توانند هر موردی که در ارتباط با موضوعات مورد اختلاف آن هاست، در این داوری نامه درج نمایند.

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی

موسسه حقوقی و داوری وکیل برتر با استفاده از دانش، تخصص و تجربه وکلای متبحر، قضات سابق دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان و مشاوران حقوقی، مالی،آموزشی، حسابداری، ثبتی و غیره، با تأسیس دپارتمان داوری به ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای در زمینهٔ داوری می‌پردازد.

 

به‌منظور کسب اطلاع از نحوه تنظیم موافقت‌نامه‌های داوری و یا ارجاع اختلافات و دعاوی به داوری و نحوه تعیین داور یا داوران، می‌توانید با وکلا و مشاورین حقوقی «دپارتمان داوری» مؤسسه حقوقی وکیل برتر تماس حاصل نموده و سؤالات خود را با وکیل دادگستری و مشاورین دپارتمان داوری مؤسسه در میان بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *