جرم رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن
رابطه نامشروع به طور کلی در اسلام حرام تلقی شده است. و رابطه نامشروع با دختر باکره نیز به دلیل حساسیت بیشتر جرم تلقی شده است.
در واقع اسلام راه صحیح برای برقراری رابطه بین دو جنس مخالف را ازدواج و برقراری علقه زوجیت دانسته است.
بنابراین دختر و پسری که قبل از ازدواج به طور پنهانی و بدون رابطه محرمیت مرتکب چنین عملی شوند مجرم تلقی می‌شوند. فلسفه چنین جرم انگاری در واقع حفاظت از خود دختر و احساسات و آینده او می‌باشد.
چرا که دختری که بدون وجود رابطه زوجیت و مخفیانه با مردی رابطه برقرار می‌کند علاوه براز دست دادن باکرگی و معصومیت دخترانه اش پس از مدتی از سمت مرد ترک شده و احساسات و عواطفش نیز آسیب می‌بیند.
پس به دختران توصیه می‌شود قبل از ازدواج از برقراری هرگونه رابطه با جنس مخالف در چارچوب غیر قانونی و غیر شرعی خودداری کنند و اگر دختر و پسری به هم علاقه دارند بهتر است که از طریق خانواده و ازدواج کردن این نیاز را برطرف کنند.
ما در این نوشتار قصد داریم تا شما را با مفهوم رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن آشنا نماییم.
رابطه نامشروع چیست؟
رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند.
در قانون ایران، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است :
«چنانچه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند».
منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی می‌توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود».
دختر باکره کیست؟
از لحاظ دیدگاه های مختلف باکرگی را برای شما تعریف می کنیم.
- باکره به لحاظ پزشکی به کسی می‌گویند که پرده بکارتش سالم باشد. بنابراین حتی اگر پرده او به یک علت طبیعی و بدون دخول آلت، مانند وارد شدن یک شی در واژن به صورت تصادفی، پاره شود، آن شخص دیگر باکره نخواهد بود.
- باکره به لحاظ فقهی به کسی می‌گویند که پرده بکارت او سالم باشد. با این توضیح که وقتی اولین نزدیکی و دخول صورت گرفت دیگر دختر باکره محسوب نمی‌شود، ولو پرده بکارت وی از نظر علمی سالم بماند و هیچ آسیبی نبیند.
- باکره به لحاظ حقوقی به کسی می‌گویند که سابقه ازدواج ثبت شده نداشته باشد. بنابراین به محض این که اولین ازدواج وی ثبت شود، وی دیگر دوشیزه نخواهد بود، حتی اگر از نظر علمی و فقهی بکارت وی سالم باشد. همچنین حتی اگر پرده بکارت دختری سالم نباشد و در عین حال سابقه ازدواج برای وی ثبت نشده باشد، از نظر قانونی باکره خواهد بود.
اثبات رابطه نامشروع با دختر باکره
اگر دختر باکره ای مرتکب رابطه نامشروع شود و یا بدون رضایت او این کار انجام شود و قصد اثبات آن را داشته باشد باید هر چه سریع تر بعد از آن اتفاق به پزشکی قانونی برای تشخیص مراجعه نماید چراکه بعد از گذشت مدت طولانی امکان اثبات اینکه بکارت براساس چه حادثه ای از بین رفته است وجود نخواهد داشت ولاجرم باید از طریق دیگری مثل آوردن شاهد یا دلایل دیگر که بسیار دشوار است ثابت نماید.
مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره
ماده 637 قانون مجازات اسلامی دراین زمینه مقرر می دارد :
“هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.”
در صورتی که رابطه نامشروع دختر مجرد با پسر مجرد ثابت شود، هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
چنانچه بین زن و مردی که علقه ازدواج بین آن ها نباشد، عمل دخول صورت گیرد، آن مرد مطابق با قانون مجازات اسلامی قطعاً به دلیل زنا، اعدام می‌شود و اگر انجام این رابطه با رضایت و خواست زنی که به سن بلوغ رسیده است، نیز همراه باشد، دختر نیز اعدام می‌گردد اما اگر زنا اثبات نگردد، فرد مرتکب رابطه نامشروع شده است و مجازات شلاق را در پی دارد.
مجازات زنا با دختر باکره، از طریق اغفال، ربایش، فریب دادن دختر نابالغ، تهدید یا ترساندن زن و اجبار وی به ارتکاب زنا، در حکم زنای به عنف بوده و موجب صدور حکم اعدام برای زانی می‌باشد. زنا کردن با زنی که در حال بیهوشی، مستی یا خواب با زنی که راضی به داشتن رابطه نامشروع نباشد نیز در حکم زنای به عنف قرار دارد.
درمورد ازبین رفتن بکارت نیز باید بیان کرد که اگر انجام این عمل بدون رضایت زن باشد به او مهرالمثل و درصورت رضایت ارش البکاره تعلق می‌گیرد.
نمونه پرونده و رأی صادره آن
درتاریخ : 1393/04/30 به شماره : 9309970909200131
چکیده رأی
زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله أخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد.
خلاصه جریان پرونده
در مورخ ۳۰/۸/۹۱ آقای م.ن. به وکالت از خانم ر.د. طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب ب. اعلام کرد که مشتکی‌عنه الف.س. با فراهم نمودن زمینه‌ای موکله را سر زمین خود برده و در آنجا به ایشان تجاوز نموده و این عمل به‌کرات صورت گرفته و موکل در حال حاضر حامله می‌باشد و تقاضای تعقیب قانونی مشتکی‌عنه را نموده است (ص ۱ و ۲).
متهم الف.س. در مورخ ۳۰/۹/۹۱ در پاسخ به شکایت شاکیه اظهار داشت شاکیه را می‌شناسم و او را ندیده‌ام ولیکن با هم به‌صورت تلفنی ارتباط و رفاقت داشتیم و حدود یک ماه و نیم با هم به‌صورت تلفنی در تماس بودیم و من به ایشان تجاوز ننمودم و از من باردار نیست (ص۵ و۶).
دادیار محترم اتهام رابطه نامشروع در حد زنا و تجاوز به عنف منجر به باردارشدن ر.د. را به متهم مذکور تفهیم نمود که متهم پاسخ بالا را تکرار کرد.
و بزه انتسابی را انکار نمود(ص۸) و در مواجهه حضوری در مورخ ۳/۱۰/۹۱ نیز متهم اظهارات شاکی را تکذیب نمود (ص ۱۱ و ۱۲) و دادسرای عمومی و انقلاب … طی قرار شماره ۰۰۴۰۱۴- ۳/۱۰/۹۱ در خصوص اتهام آقای الف.س. فرزند د. مبنی بر زنا و تجاوز به عنف به خانم ر.د. فرزند م. به استناد تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر نمود(ص ۱۳).
و متعاقب آن پرونده به دادگاه کیفری استان مستقر در ارجاع گردید در دادگاه پدر شاکیه م.د. اظهار داشت پدر ر.د. هستم به خاطر اینکه به‌زور به دخترم تجاوز نمودند و بچه‌ای به دنیا آمده است شکایت دارم و در دادگاه متهم الف.س. اظهار داشت با این خانم تماس تلفنی داشتم یکی دو ماه بعد برادرش گفت چنین چیزی شده است و حامله می‌باشد من گفتم اگر ثابت شود حرفی ندارم و حاضرم آزمایش بدهم و اگر معلوم شود بچه مال من است هر چه قانون بگوید قبول دارم حرف دیگری ندارم (ص ۱۵ تا ۱۷) و در جلسه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۲ دادگاه نماینده مدعی‌العموم تقاضای مجازات متهم را نمود و شاکیه اظهار داشت این‌جانب ر.د. فرزند م. از الف.س. به اتهام ارتکاب زنای به عنف و به دنیا آمدن فرزند نامشروع شاکی هستم و وکیل شاکیه اظهار داشت متهم با استفاده از ضعف نفس موکله به وی به عنف تجاوز نموده که منتهی به بچه‌دار شدن وی شده است و متهم زمانی که موکله در روستای … منزل برادرش حضور داشته اقدام به فریب وی نموده و به لحاظ ضعف عقلانی وی با توسل به زور به وی تجاوز نمود موجب به دنیا آمدن فرزندی گردیده است.
و به موجب ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی چون موکله باکره بوده علاوه بر مجازات مقرر پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل متمنی می‌باشد و توجهاً به آزمایش DNA صورت یافته متنبه شدن متهم مورد استدعاست و خانواده موکل تحت پوشش کمیته امداد می‌باشند و دادگاه موضوع اتهام زنای به عنف و واجد شرایط احصان نسبت به شاکیه ر.د. و پدید آمدن فرزند نامشروع را به متهم الف.س. تفهیم نمود متهم اظهار داشت فعلاً متأهل هستم زنای به عنف را قبول ندارم.
بلکه خانم ر.د .با میل خودش با من این عمل را انجام داد و در موقع روابط با ایشان من زن نداشتم و بعد از اینکه با ایشان رابطه برقرار و منجر به حامله شدن وی گردیده است.
و چون دیدم شکایتی نشد من رفتم ازدواج کردم بعد از ازدواج خانواده شاکی آمدند شکایت کردند و اصلاً زنا به‌زور نبوده است و ما هر دو از باب اینکه ازدواج بکنیم این مسئله پیس آمده است و قبول دارم که بچه از خودم هست و نظر کارشناسان را که تعلق این بچه را به من تأیید کردند قبول دارم و اعتراضی ندارم ارتکاب زنا و پدید آمدن فرزند را قبول دارم ولی زور و اکراه نبود با میل خودش این کار را کردم ابتدا غرض بچه‌دار شدن خانم نبود ولی ناخواسته شد.
و دادگاه درمجموع بیش از چهار بار اتهام ارتکاب زنای به عنف و واجد شرایط احصان منجر به حامله شدن و بچه‌دار شدن شاکیه را به متهم تفهیم نمود که هر بار متهم پاسخ مذکور را تکرار کرد و اظهار داشت حاضرم طفل را تحت پوشش قرار دهم و ع.ی. وکیل تسخیری متهم به دفاع وی اظهار داشت بخشی از دفاعیات توسط موکل به‌عمل‌آمده که همان قبول اصل عمل نامشروع و غیرقانونی است ولی زنای به عنف و اکراه در ماجرا نبوده است و تقاضای برائت وی را از اتهام زنا به عنف دارم (ص ۷۲ تا ۷۹).
و اداره کل پزشکی قانونی استان اعلام کرد در خصوص انجام آزمایش DNA TYPING نمونه خون الف.س. پدر احتمالی و خانم ر.د. مادر اعلام می‌گردد با بررسی از مولکول DNA نام‌بردگان و نوزاد پسر هیچ‌گونه عدم تجانس ژنتیکی بین آنان مشاهده نشده است لذا با توجه به مجموع آزمایشات انجام‌شده و بررسی احتمالات آماری نسبت پدر فرزندی آقای الف.س. (پدر) نسبت به نوزاد پسر تأیید می‌گردد (ص ۴۲).
که دادگاه با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره ۰۰۸۴۷- ۴/۱۰/۱۳۹۲ چنین رأی داد: نظر به اینکه حسب شکایت خانم ر.د. فرزند م. ۲۷ ساله با ولایت قهری آقای م.د. با وکالت آقای م.ن. ،آقای الف.س.سند و فرزند د. ۲۷ ساله با وکالت آقای ع.ی. به ارتکاب زنای به عنف و اکراه واجد شرایط احصان منتهی به حامله شدن شاکیه و تولد و پیدایش طفل نامشروع پسر با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات و بررسی به‌عمل‌آمده ازجمله انجام آزمایش DNA ناشی از انکار اولیه متهم موصوف به شرح مندرج در صفحه ۴۲ پرونده که به‌موجب آن کارشناسان پزشکی قانونی نسبت پدر- فرزندی آقای الف.س.(پدر) نسبت به نوزاد پسر را تأیید نموده‌اند.
و نهایتاً اقاریر صریح متهم نسبت به فعل ارتکابی زنا و تعلق نوزاد پسر برآمده از آن به خویشتن توأم با انکار اکراه و تهدید نسبت به شاکیه و مضافاً به اینکه در هنگام مواقعه با خانم شاکیه مجرد بوده و اختیار تأهل بلافاصله بعد از عمل ارتکابی بوده است و همچنین سایر امارات موجود در پرونده بزهکاری‌اش در حد زنای غیر واجد شرایط احصان خالی از هر نوع اکراه و تهدید محرز است.
و عملش منطبق است با مواد ۲ و ۱۶۴ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و بند الف ماده ۱۷۲ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و لذا دادگاه با عنابت به مشروحه بالا و مندرجات فتوکپی شناسنامه متهم که مشعر بر این است که ازدواج وی در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ یعنی پس از ارتکاب اتهام منتسبه در پرونده بوده است.
و ملاحظه مفاد شکوائیه شاکیه نیز آن را تأیید دارد موضوع اتهامات زنای به عنف و واجد شرایط احصان را منتفی و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حکم بر برائت متهم موصوف از اتهام زنای به عنف و اکراه و واجد شرایط احصان حکم به محکومیت مشارالیه از باب ارتکاب عمل شنیع زنای غیر واجد شرایط احصان منجر به حمل و تولد نوزاد نامشروع پسر به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی صادر شده.
و اعلام می‌نماید که رأی صادره در مورخ ۳۰/۱/۹۳به م.نوروزی وکیل شاکیه ابلاغ (ص۸۸)و نام‌برده در مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ به رأی صادره اعتراض نموده و اجمالاً اعلام داشته متهم از ضعف نفس و عقلانی موکله سوء‌استفاده نموده و با فریب و اغفال وی را مورد تجاوز قرار داده است.
و ازاله بکارت نموده و وی را باردار کرده است و فرزندی به دنیا آمده که فی‌الحال سربار خانواده پدر موکله می‌باشد بزه آدم‌ربائی را از بابت فریب و اغفال دختر مختل‌المشاعر باید بر وی تفهیم نمود و حداقل بزه آدم‌ربائی موردبررسی قرار گیرد(ص۹۷ تا۱۰۰)که پرونده پس از ثبت در دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردید.
رأی دیوان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه ر.د. فرزند م. با وکالت م.ن. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که به‌موجب آن متهم الف.س. سند و فرزند د. از اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه و واجد شرایط احصان تبرئه گردیده است و به اتهام ارتکاب عمل زنای غیرمحصنه منجر به حمل و تولد نوزاد پسر به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی محکوم شده است.
و با توجه به استدلال به‌عمل‌آمده در متن دادنامه معترض‌عنه و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری به عمل نیامده که سبب نقض رأی گردد.
دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور تأیید می‌گردد اما در خصوص تجدید نظرخواهی وکیل شاکیه مبنی بر اینکه اتهام ربایش موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی باید به متهم تفهیم می‌شد نظر به اینکه اتهام مذکور مطرح نشده و مورد حکم قرار نگرفته است دیوان عالی کشور در ما نحن فیه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.
و از باب تذکر اعلام می‌شود شاکی می‌تواند مراتب را در مرجع ذی‌صلاح مطرح و پیگیری نماید و در خصوص ادعای دیگر وکیل وی دایر به باکره بودن موکل وی و موضوع ارش‌البکاره و مهرالمثل و با توجه به اینکه زنای محصنه مطروحه منتهی به تولد طفل نامشروع گردیده است.
هرچند متهم در دادگاه ضمن اقرار به زنا به تعلق نوزاد پسر برآمده از زنا به خویشتن اذعان دارد و تقبل نموده که طفل را تحت پوشش خود قرار دهد و آزمایش DNA به‌عمل‌آمده نیز مؤید آن بوده و دادگاه نیز آن را محرز دانسته است.
اما تکالیف زانی را که پدر عرفی طفل تلقی می‌گردد مورد حکم قرار نداده است و پرونده عودت داده می‌شود تا اولاً: با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷- ۳/۴/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته زانی پدر عرفی طفل ناشی از زنا تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر ازجمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد.
و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است دادگاه با این تکلیف عمل و وظایف زانی را مورد حکم قرار دهد ثانیاً: علیرغم اینکه دادگاه شاکیه را مستحق مجازات زنا ندانسته که کاشف از اکراه وی می‌باشد در خصوص ارش‌البکاره و مهرالمثل موضوع ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اظهارنظر ننموده که لازم است در این مورد را نیز اظهارنظر نماید.
موسسه حقوقی وکیل برتر با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی باتجربه درخدمت شما عزیزان است.
و شما می‌توانید سوالات حقوقی خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید. و یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری در این موسسه دعوای کیفری خود را پیگیری نمایید.