قاچاق ارز، مصادیق و مجازات های آن
موضوع قاچاق ارز و مجازت های آن از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر مطرح شده است و دارای اهمیت زیادی است . ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را با مفهوم قاچاق ارز ومجازات آن آشنا نماییم .
در سال گذشته پرونده ای پیرامون قاچاق ارز در مشهد مطرح شد این پرونده که از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی است دارای هفت متهم شامل اتباع ایرانی و بیگانه می‌باشد.
چند هفته قبل با اعلام شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و اخبار ضابطان خاص دادگستری، مقامات و اشخاص رسمی تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای ادامه رسیدگی و صدور رأی به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی ارجاع شده بود.
اتهام متهمان این پرونده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان، پولشویی، رشوه، جعل و استفاده از سند مجعول” عنوان شده است.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی پس از نشست‌های متعدد کارشناسی و جلسات علنی با حضور متهمان و وکلای آن‌ها، نمایندگان ادارات و سازمان‌های دولتی، جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات، مبادرت به صدور رأی درباره این متهمان کرد.
براین اساس متهم ردیف اول محمود میرشکار فرزند شاه جان و ردیف دوم غلام سنچولی فرزند فداحسین کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده که در این شیوه قاچاق، صدور اظهار نامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی رئیس و کارمند بانک ملی شعبه زهک در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز به خارج از کشور محسوب می‌شود.
دادگاه هر یک از نام‌بردگان را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و انفصال ابد از خدمت دولتی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم کرد.
متهم ردیف سوم حمید خالقی فرزند محمدحسین و ردیف چهارم امیرطلوع شیخ زاده یزد فرزند علی اصغر نیز به خاطر اینکه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده و در این شیوه قاچاق، متعاقب صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی متهمان ردیف اول و دوم، مبادرت به جمع آوری ارزهای خارجی وفق اظهارنامه صادره می‌کردند.
سپس نسبت به تحویل ارزها به سایر متهمان جهت انتقال به خارج از کشور اقدام کردند، هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۲) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم شدند.
متهم ردیف پنجم عبدالغفور، ردیف ششم، غلام حیدر ناصری و ردیف هفتم نصیب الله نیز کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده و در این شیوه قاچاق ارز، برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه نسبت به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می‌کردند.
سپس جهت دریافت اظهارنامه ارزی خلاف واقع به متهمان ردیف اول و دوم مراجعه کرده و پس از تهیه ارز توسط متهمان ردیف سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌کردند.
دادگاه متهم ردیف پنجم را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف ششم را به تحمل هشت سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و متهم ردیف هفتم را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه ۴) و هریک از آنان را به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم کرد.
همچنین دادگاه در خصوص ارزهای کشف شده از متهمان ردیف پنجم، ششم و هفتم که حین خروج از کشور در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) کشف شده است وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
رأی صادره براساس ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳ آبان ۹۸ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمین، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
منظور از قاچاق ارز چیست؟
مقصود از ارز پول رایج کشور‌های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
و منظور از قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
مصادیق قاچاق ارز
در سال ۱۳۹۶، با احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی مورد اشاره قرار گرفته اند که عبارت است از:
- انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است)
- ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز
- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود
-
معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معامل‌های است که تحویل ارز و ریال به روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تسویه تفاوت قیمت ارز است)
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند.
- ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است).
مجازات قاچاق ارز
اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.
چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر داشته باشد،در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می‌کند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورت‌جلسه‌ی کشف ارز قید می‌گردد.
و کالای ضبط شده و صورت‌جلسه آن به “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می‌شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص‌شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز می‌شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
صاحب ارز می‌تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.
لازم به ذکر است که موسسه حقوقی وکیل برتر با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی باتجربه درخدمت شما عزیزان است. و شما میتوانید سوالات حقوقی خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید. و یا به کمک وکیل دادگستری در این موسسه دعوای کیفری خود را پیگیری نمایید.
اگر تمایل دارید برای مشاوره با وکیل با او در ارتباط باشید میتوانید با وکیل موسسه تماس بگیرید. ما شما را همراهی خواهیم کرد. همچنین اگر وکیل برای انواع ثبت شرکت هم نیاز دارید ما همراه شما هستیم