حق حبس چیست

حق حبس

براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

حق حبس حقی است که به‌ موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که بر عهده دارد، به ‌انجام رساند. برای نمونه در « عقد بیع »، خریدار می‌تواند پرداخت پول معامله را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می‌تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.

موسسه حقوقی وکیل برتر معرفی انواع وکیل ، وکیل دادگستری و انواع وکیل پایه یک دادگستری و انواع مشاوره های حقوقی

در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم “متقابلا” حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید.

لازم به ذکر است بر مشروع و رسمی بودن این حق تاکید نموده اند. به قول اکثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمکین خاص زوجه از زوج نیست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید.

در صورت اجرای حق حبس، یکی از طرفین قرارداد به دیگری اعلام می‌کند که «تا تو به تعهد خود عمل نکنی، من به تعهد خود عمل نخواهم کرد»! با این‌که قانون‌گذار حق حبس را در قواعد مربوط به قرارداد بیع پیش‌بینی کرده است، طبق نظر اکثر حقوق‌دانان این ماده مخصوص بیع نیست و حق ‌حبس در تمام عقود معوض وجود دارد. در آثار فقهی از اصطلاح احتباس و حق امتناع نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است.

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند حق‌خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن، امتناع از تسلیم مال‌التجاره ، امتناع از اجرای تعهد و… به‌کار رفته ‌است.

در قوانین ایران نیز به این حق، در مباحث گوناگونی اشاره شده است. گاهی عین عبارت «حق حبس» به‌کار رفته و گاهی نیز از عبارت‌هایی مشابه مانند «حق امتناع» و… استفاده شده است. برای نمونه، در ماده‌ی ۳۷۱ قانون تجارت، عین عبارت به‌کار رفته است؛ ولی در قانون‌مدنی، برای تبیین آن از عبارتی مانند «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در مبحث بیع و «امتناع از ایفای وظایف زندگی زناشویی» در مبحث حق حبسِ زوجه استفاده شده است.

شرایط ایجاد حق حبس

۱. حق حبس فقط در عقود معوض وجود دارد که دو تعهد متقابل یکدیگر هستند. این دو تعهد می‌تواند تعهد به تحویل دو مال در برابر هم باشد مثل عقد بیع یا تعهد به انجام دو کار در برابر هم و یا تعهد به انجام کار در برابر دریافت مال باشد، مثل تعهد به ساختن مجسمه در برابر دریافت پول. در عقود غیرمعوض چون فقط یک تعهد وجود دارد، حق‌ حبس بی‌معنا است.

همینطور در ایقاعات نیز اجرای حق‌حبس معنی ندارد، اما در اقاله یعنی زمانی که دو طرف قرارداد با توافق هم قرارداد را بر هم می‌زنند، حق حبس نیز ایجاد می‌شود. یعنی هردو می‌توانند تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را اجرا نکرده، از اجرای تعهد خود سرباز بزند چون اقاله نیز یک قرارداد معوض است.

۲. حق حبس فقط مربوط به دو تعهد یا دو عوض اصلیِ قرارداد است و نه هر تعهد و الزامِ فرعی. مثلاً در قرارداد اجاره مستأجر می‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تحویل عین مستأجره کند اما نمی‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تعمیر لوله‌های خانه که درواقع تعهد فرعیِ موجر(مالک) است، نماید. نمونه‌‌ی دیگر، عقد هبه است.

ممکن است در هبه شرط عوض وجود داشته باشد. حتی در هبه با شرط عوض نیز حق حبس وجود ندارد زیرا دو تعهد در مقابل همدیگر قرار نمی‌گیرد. برای ایجاد حق حبس باید دو تعهد اصلی وجود داشته باشد نه یک تعهد اصلی و یک شرط ضمن عقد. شرط عوض کردن در هبه آن‌‌ را تبدیل به یک عقد معوض نمی‌کند و نمی‌توان آن شرط را تعهد اصلی دانست. بنابراین کسی که چیزی را به دیگری هبه کرده است، نمی‌تواند به او بگوید که تو به شرطی که گذاشته‌أم عمل کن تا من تعهد خود را اجرا کنم.

استثنائات حق حبس

آیا زن می‌تواند تا تعیین مهر و تسلیم آن از جانب شوهر از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد؟  جواب آن است که با توجه به اینکه حق حبس، قاعده‌ای استثنایی است فقط وقتی قابل اعمال است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد خارج از این امر است.

شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل یا با استثنا روبه‌رو شده است، برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است: به‌موجب بند سوم ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنا بر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

به‌ موجب ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند، در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.

امتیازات زوجه در زمان استفاده از حق حبس

1-زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد.

2-در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند.

3-زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

4-در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.

سقوط حق حبس

در دو صورت زن حق حبس خود را از دست می دهد و دیگر نمی تواند به آن استناد کند. موارد سقوط حق حبس زوجه آن است که اگر زن پیش از دریافت مهر به اراده خود، از شوهر خود تمکین نماید، حق حبس از او سلب مى شود.

طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» در این صورت زن فقط مى تواند مهر خود را از شوهر خود مطالبه نماید ولى نمى تواند از حق حبس استفاده نماید و از تمکین خوددارى کند. استفاده زن از حق حبس صرفا در صورتی ممکن است که مهریه حال باشد. بنابراین، اگر مهریه عندالاستطاعه یا موجّل ( زمان دار) باشد، امکان استفاده از حق حبس وجود ندارد.