حکم غیابی ، شرایط صدور حکم غیابی و روش های اعتراض به آن

یکی از موضوعات مطرح در حوزه دادرسی صدور حکم غیابی و بررسی آثار آن می‌باشد.

ما در این نوشتار قصد داریم تا شما را با مفهوم رأی غیابی و روش صدور آن آشنا نماییم.

منظور از حکم غیابی چیست؟

ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد :

«حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد در این صورت است که دادگاه اقدام به صدور رأی غیابی می‌کند».

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :

«اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد و نام‌برده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».

بنابراین، اگر محکومٌ له تأمین یا تضمین نسپارد، اجرای حکم متوقف می‌شود. برای اجرای حکم غیابی، پس از اتمام فرصت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، محکوم له باید تأمین بسپارد.

این تأمین برای این است که اگر بعد از اجرای حکم غیابی، محکومٌ علیه سر و کله اش پیدا شد و ثابت کرد که محکومٌ له حقی نداشته و با اجرای حکم غیابی موجب ضرر به وی شده است بتواند از ضامن خسارت بگیرد.

شرایط صدور حکم غیابی

  • شخص خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ کدام از جلساتی که برای رسیدگی به دعوا در دادگاه تشکیل شده است ، حضور نیافته باشند
  • طرفین یا وکیل یا قائم مقام آن ها لایحه نیز به دادگاه نفرستاده باشند که منظور از لایحه همان دفاع به صورت کتبی است
  • ابلاغ واقعی نشده باشد

شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر

ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد :

«در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است. رأی صادره قطعی است».

بنابراین در جایی که خوانده در مرحله بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد.اما با این وجود، حکم دادگاه علیه او نباشد، که در این صورت، تجدیدنظرخواه که همان خواهان مرحله بدوی است، به تقدیم دادخواست تجدیدنظر مبادرت می‌کند.

اما تجدیدنظرخوانده باز هم پاسخی نمی‌دهد. در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ کرده و به صدور رأی به نفع تجدیدنظرخواه مبادرت کند، حکم صادره غیابی است.

اجرای حکم غیابی

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :

«اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد و نام‌برده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».

روش اعتراض به رای غیابی

جهت اعتراض به رأی غیابی در قانونی طریقی تحت عنوان وخواهی پیش بینی شده است. واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏‌باشد؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏ و…آمده‏ است.

در حقوق ایران، واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.

اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستین می‌باشند. یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب) واخواه و خواهان مرحله بدوی (محکوم له) واخوانده می‌باشد.

همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آن‌ها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان‌ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه غائب تنها بعضی از آن‌ها را به واخواهی فراخواند.

در هر ۲ مورد به موجب ماده ۳۰۸ ق. آ.د.م رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد‌‌‌‌ داشت.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران ۲ ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می‌باشد.

مرجع صالح برای واخواهی

مرجع صالح برای واخواهی همان دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌باشد .

در زیر یک نمونه رأی غیابی جهت اطلاع شما عزیزان قرار داده شده است.

شرط غیابی شدن رأی دادگاه تجدیدنظر

چنانچه متهمی در مرحله بدوی حاضر و برائت حاصل نماید ولی لایحه تجدیدنظرخواهی ندهد و طرفین نیز به جلسه دادرسی دادگاه تجدیدنظر دعوت نگردند، رأی دادگاه تجدیدنظر نسبت به وی، غیابی خواهد بود.

شماره دادنامه قطعی : 9109970270201365    تاریخ دادنامه قطعی :1391/11/17

با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام شکایت م. علیه کارگر افغان ص. دائر بر سرقت طلای شخصی و ورود و اقامت غیر مجاز در ایران درخواست اقدام مناسب می‌نماید.

با تعیین وقت رسیدگی شاکی، علی‌رغم ابلاغ اخطاریه، حضور ندارد و لایحه ارسال نمی‌کند. متهم حضور یافته هر گونه سرقت را مردود و به اقامت غیر مجاز در ایران تأکید می‌نماید.

این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و توضیحات شاکی دائر بر اینکه به کرّات طلا از منزلش به سرقت می‌رفته، با طعمه قرار دادن یک حلقه انگشتر در مسیر حرکت متهم در منزل در حالی که با حضور مأمورین انگشتر در جیب متهم کشف می‌گردد بر انجام سرقت‌های قبل تأکید می‌نماید.

این مرجع مستندی بر تحقق بزه توسط متهم احراز نکرده و به واسطه انکارهای مکرر بزه توسط نام‌برده و عدم عینیت سرقت انگشتر و کشف آن در محل سکونت به استناد ماده 177 ق. آ. د.ک حکم به تبرئه صادر لکن در خصوص اقامت و ورود غیر مجاز در ایران بزه را محرز دانسته است.

و به استناد ماده 15-16 قانون اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه، وی را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و اخراج از کشور محکوم می‌نماید. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می‌باشد.

رئیس شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران- نوری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9100014 مورخ 19/1/1391 صادره از شعبه 1053 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخوانده دائر بر سرقت است .

که به لحاظ عدم تحقق بزه توسط تجدیدنظرخوانده حکم بر برائت وی صادر شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، اتهام تجدیدنظرخوانده در مورد سرقت یک حلقه انگشتر، که از جیب وی کشف گردیده است، محرز است.

بنابراین در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به استناد مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده آقای ص.خ. به اتهام سرقت به تحمل یک‌سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 50 ضربه شلاق صادر می‌گردد.

با عنایت به کشف انگشتر و استرداد آن به صاحبش موضوع رد مال منتفی است این رأی غیابی و وفق ماده 260 قانون صدرالذکر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. در خصوص سایر ادعاهای تجدیدنظرخواه، اعتراض مؤثری که موجـــبات نقـــض و بی‌اعتـــباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده است.

و اساس آن‌ را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 257 قانون مرقوم باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مستنداً به بند “الف” از ماده 257 قانون مذکور تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ نبوی لاریمی

موسسه حقوقی وکیل برتر با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی  باتجربه درخدمت شما عزیزان است. و شما می‌توانید سوالات حقوقی خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید. و یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری در این موسسه دعوای کیفری خود را پیگیری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *