مزاحمت تلفنی و مجازات آن :

مجازات کسانی که با ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت می کنند چیست ؟

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند. مانند اینکه در نیمه‌های شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده و آرامش او را بر هم بزند.

مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.

انواع مزاحمت تلفنی :

مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:

1- سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

2- فحاشی و بیان حرف‌های رکیک نسبت به مخاطب و در مواردی دادن اخبار کذب و غیرواقعی به مخاطب و نیز بیان تهمت‌های ناروا که ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.

3- عنوان اخبار کذب و تکان‌دهنده که گاهی اوقات باعث شوک آنی می‌شود و آرامش خانواده‌ها را بر هم می‌زند.

لازم به ذکر است که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره را هم شامل می‌شود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد.

ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است .

به مستند ماده ی 641 قانون مجازات اسلامی : هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است، مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند.

به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند.

علاوه بر تلفن، دستگاه فاكس، تلكس، بيسيم، پيجـر، رايانـه متصـل بـه اينترنـت و هـر  وسيله مخابراتي ديگر نيز ميتوانند وسيله مجرمانه اين جرم باشند.

همچنین لزومی به  سخن گفتن یا نوشتن نیست  بلکه صرف زنگ زدن و سکوت میتواند موجب تحقق این جرم شود .

وقوع جرم منوط به تعدد دفعات برقراري تماس، پيام گذاشتن و… نيست اما هرچه تعداد دفعات آن بيشتر باشد آسانتر ميتوان به تحقق جرم حكم نمود .

شخصيت يا هويت فردي كه مورد مزاحمت قرار ميگيـرد و شـناخت يـا عـدم شـناخت مزاحم از وي شرط نيست.
به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که به استناد مادۀ 47قانون مجازات اسلامی مستوجب جمع مجازات میگردد.

همچنین ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابراتی ایران مصوب سال ۱۳۶۶ درباره مزاحمت تلفنی بیان می‌کند: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت  هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

 

برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت مخابرات ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد».

ارکان جرم مزاحمت تلفنی :

ركن قانوني:

ركن قانوني هر جرم، درواقع همان متن و نصي است كه قانونگذار با نگارش و جاي دادن آن در مجموعه قوانين يك كشور فعل يا ترك فعلي را جرم دانسته و مستحق مجازات ميدانـد.

با اين وصف ماده 641 قانون مجازات اسلامي، ركن قانوني جـرم مزاحمـت تلفنـي محسـوب ميشود. بر اساس اين ماده: «هر كس به وسيله تلفن يا دستگاههـاي مخـابراتي ديگـر بـراي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخـابرات، مرتكـب، بـه حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد». واضح است كه ذكر كلمه «مرتكب» در انتهاي اين ماده با توجه به صدر ماده كه با عبارت «هركس» آغاز ميشـود، زائـد و بـرخلاف اصـول نگارش زبان فارسي است.

ركن مادي:

ركن مادي جرم، جسم و پيكر مادي و ملمـوس جـرم و در واقـع تجلـي فكـر، نيـت و قصـد مجرمانه فرد در عالم خارج است. به حكم قاعـده «غيرقابـل مجـازات بـودن صـرف انديشـه مجرمانه» تا زماني كه قصد مجرمانه فرد، جلوه مشهود و بيرونـي نداشـته و آن را بـه رفتـار، گفتار و يا حالت مجرمانه تبديل ننمايد مجرم محسوب نميشود و قابل مجـازات نيسـت.

 

در تحليل ركن مادي يك جرم، اجزاي ركن مادي همچـون رفتـار مجرمانـه و خصوصـيات آن، وسيله مجرمانه، موضوع جرم، شخصيت طرفين جرم، نتيجه مجرمانه و رابطـه سـببيت بـين فعل مرتكب و نتيجه مجرمانه مورد بحث قرار ميگيرند.

ركن معنوي:

همه آنچه درباره ركن مادي جرم گفتيم حتي در صورت وقوع تام و تمـام، فقـط در صـورتي جرم و مستوجب مسئوليت كيفري و مجازات خواهند بود كه فاعل، هنگام فعليت بخشـيدن به آنها داراي شرايط ذهني و رواني خاص باشد. بدين معنا كه سوءنيت و قصـد وي دايـر بـر ارتكاب جرم و يا دست كم، خطاي غيرقابل اغماض وي آشكار و محرز گردد.

 

در واقـع بـراي تحقق جرم، علاوه بر دو عنصر قانوني و مادي، وجود عنصر رواني هم ضرورت دارد و ارتكـاب يك عمل مجرمانه به خودي خود دليل وجود عنصر رواني نيست و در مواردي با آنكـه عمـل مجرمانه به وقوع ميپيوندد، قانون مرتكب آن را به دليل فقدان قصد مجرمانه يـا مسـئوليت كيفري قابل مجازات نميداند. به طور كلي براي آنكه عنصر رواني تحقق پيدا كند وجـود دو عامل ضرورت دارد؛ يكي اراده ارتكاب و ديگري قصد مجرمانه

بررسي عناصر و اجزاي سه گانه ركن معنوي شامل  سوءنيت عام، سوءنيت خـاص و انگيزه مجرمانه خواهيم پرداخت.

 

سوءنيت عام:

سوءنيت عام يا قصد ارتكاب رفتار مجرمانه، ميل و خواستني قطعي و منجز به انجام عمل يـا ترك عملي است كه قانون آن را نهي كرده است در واقـع، سـوءنيت عام معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتكابي و خواست او براي انجام اين عمل اسـت. بـا اين وصف، در جرم مورد بحث، تعلق اراده فاعل بر سوءاستفاده از دستگاههاي مخـابراتي (بـه نحوي كه پيش از اين ذكر شد) و يا بـه عبـارت ديگـر قصـد برقـراري تمـاس شـرارتآميـز، سوءنيت عام محسوب ميگردد.

 

سوءنيت خاص:

سوءنيت عام براي تحقق جرم عمدي كافي نيست. بعضـي اوقـات قانونگـذار تحقـق جـرم را مشروط به اراده جزايي مشخصتري ميكند كه سوءنيت خاص يا اختصاصي ناميده ميشـود .

 

بدين معنا كه مرتكب بايد نتيجه هاي مشـخص را پيگيـري  كرده و در صدد نيل به آن باشد؛ در جرم مورد بحث نيز سوءنيت خـاص مرتكب عبارتست از «قصد ايجاد مزاحمت براي طـرف مقابـل». لـذا چنانچـه وجـود چنـين قصدي در نزد مرتكب احراز و اثبات نشـود محكوميـت كيفـري وي بـه اتهـام ارتكـاب جـرم موضوع ماده 641 ق.م.ا بلاوجه خواهد بود.

 

بنابراين اگر كسي چند بار به اشتباه شـمارهاي را گرفته و قصد استفاده مزاحمت آميز از تلفن را نداشته باشد، حتي در صورتي كه عملاً موجـد مزاحمت براي طرف دوم شده باشد نيز نميتوان حكم به محكوميـت وي صـادر نمـود؛ زيـرا  فاقد سوءنيت عام لازم براي تحقق جرم است.

 

همينطور «اگر كسي به قصد توهين و تهديـد به كسي كه براي خانواده او مزاحمتي فراهم كرده تلفني به او توهين نمايـد و نتـوان چنـين اقدامي را مزاحمت تلقي نمود فقط به اتهام توهين و تهديد قابل تعقيب خواهد بود»

 

حال چنانچه فاعل قصد ايجاد مزاحمت براي فردي را داشته باشد ولـي اشـتباهاً شـماره ديگري را گرفته و مزاحم او شود، به اعتقاد ما در صورت وجود ساير شـرايط جـرمِ مزاحمـت تلفني واقع شده است و مرتكب قابل تعقيب است؛ زيرا شخصيت يـا هويـت طـرف مقابـل و شناخت يا عدم شناخت مزاحم از وي شرط نبوده و حتي اگر مزاحم به قصد ايجاد مزاحمت،شمارهاي را به طور اتفاقي رفته و قصد خويش را عملي سازد نيز جرم واقع شده است.

 

در همـين بـاره و در تأييد اين نظر گفته شده است: «در جرم مزاحمت هويـت طـرف شـرط نيسـت و اساسـاً لزومي به احراز آگاهي مرتكب از هويت طرف نيست… چنانچه مرتكب هيچگونه شـناختي از طرف مقابل نداشته و يا در گرفتن شماره طرف و يا در مشخصات پست الكترونيكي مرتكـب اشتباه شود و مبادرت به ايجاد مزاحمـت نمايـد مجـرم محسـوب و مجـازات خواهـد شـد.

انگيزه :

در تعريف سوءنيت خاص گفتيم  كه مرتكب بايد از انجام اقدامات نامشروع خـويش، نيـل بـه نتيجهاي مشخص را در سر پرورانده و خواهان وقوع آن باشد. انگيزه بزهكارانه را نيز ميتوان به همين صورت تشريح كرد، ولي دست يافتن به نتيجهاي كه انگيزه بزهكار از انجام اعمـال غيرقانوني است، نتيجهاي دورتر و بعيدتر از نتيجه مورد نظر فاعل در حيطه سوءنيت خـاص است.

 

بدين معنا كه سوءنيت خاص هدف نزديك و خواسته بلاواسطه مجرم و انگيـزه، هـدف نهايي و غايي او از ارتكاب جرم است. اولي در همه  مجرمين كـه مرتكـب يـك جـرم خـاص ميشوند مشترك و دومي بر حسب شخصيت مرتكب و علايـق، نيازهـا، خواسـتههـاي آنهـا متفاوت است.

 

به عنوان مثال؛ سوءنيت خاص همه قاتلين در ارتكاب قتل، كشتن يك انسـان زنده و سلب عمدي و عدواني حيات از وي است، لكن يكي با انگيزه انتقامجويي، ديگـري بـا انگيزه مالي و سومي با انگيزه رحم و شفقت نسبت به مقتول مرتكب قتل مـيشـوند. در هـر حال، انگيزه يا داعي احساسي است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم ميكشاند و اصـولاً در تحقق جرم تأثيري ندارد .

 

همانطور كه از قرائت ماده 641 نيز به دسـت مـيآيـد، انگيـزه مـزاحم تلفنـي از ايجـاد مزاحمت در تحقق مسئوليت كيفري و تحميل مجازات بر وي فاقد اثر بوده و تنهـا در فـرض «شرافتمندانه بودن انگيزه فاعل» كه البته چنين فرضي به راحتي قابل تصور نيست، ميتواند در تعيين مجازات او طبق بند 3 ماده 22 ق.م.ا موثر باشد.

 

به کجا شکایت مزاحمت تلفنی کنیم؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.

برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود.

در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت مزاحمت تلفنی خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند.

ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص.»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت مزاحمت تلفنی به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند.

ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

این نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟

پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌کند.

اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند.

یکی از شیوه‌های شکایت مزاحمت تلفنی ، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزء اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.

در خصوص محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی طبق رأی وحدت رویه شماره 721 محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم و ملاک تشخیص صلاحیت مرجع صالح است.

 

 

موسسه حقوقی وکیل برتر کلیه خدمات حقوقی با داشتن وکیل دادگستری درجه 1 خدماتی همچون وکیل مهریه ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی رایگان ، وکیل دعاوی کیفری و وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات می باشد

4.2/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *